أحكام بالإعدام لمروجي المخدرات وفحوصات دورية للتلاميذ بالجزائر

أطلقت مسودة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر تشديدًا غير مسبوق للعقوبات على جرائم الترويج، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، حيث تُطبق عقوبة الإعدام في هذه الحالات. يتضمن التعديل القانوني إلزامية إجراء فحوصات طبية دورية للتلاميذ للكشف المبكر عن التعاطي، بشرط موافقة أولياء الأمور أو قاضي الأحداث، مع ضمان عدم استخدام النتائج في المتابعات القضائية.

يأتي هذا في إطار مراجعة شاملة لقانون عام 2004، الذي لم يحقق انخفاضًا كافيًا في معدلات انتشار الظاهرة. وفقًا لإحصائيات أمنية حديثة تظهر تزايد التعاطي في محيط التعليم. حيث أن لقد حصر القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الإتجار غير المشروعين بها، كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو الإتجار في المخدرات و المعاملات المختلفة بها. و يحتوي القانون على فئتين من الجرائم و تقسم تبعا لخطورتها إلى: جنح عادية و مشددة ، جنايات.

وما يلاحظ أن كافة العقوبات في هذه الجرائم مشددة ما عدا في جريمتي الاستهلاك والحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي فقط فهي جنح عادية.

وأبانت المسوَّدة التي إطلعت تادامسا نيوز عليها عن بنود ردعية وصارمة. أبرزها تجريم ترويج المخدرات داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية وعقوبته بالإعدام. ويرتبط ذلك باقتراح فرض فحوصات دورية للتلاميذ والطلبة بغرض الكشف المبكر عن المؤثرات العقلية. شرط حصول وموافقة ممثليهم الشرعيين أو إذن قاضي الأحداث المختص.

من جهة أخرى أثبتت إحصاءات مصالح الأمن. صرامة أحكام قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية السابق (لسنة 2004). لم تُثنِّ ظاهرة الاتجار عن ازديادها بشكل مقلق داخل المدارس. ومن هذا المنطلق، اختار المشرّع مقاربة وطنية متوازنة تجمع بين الوقاية والعلاج وقمع الجرائم. مع إشراك فاعلي الدولة ومكونات المجتمع المدني في الوقاية من هذه الآفة التي باتت تهدّد الأمن القومي والصحة العمومية كافة. ولا سيما الفئات الضعيفة كالأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

الفحص الدوري والكشف المبكر

حسب المسودة يُلزِم المشروع جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية ومؤسسات النفع العام والقطاع الخاص. بأن تُرفق ملفات المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف بتحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يسمح بإجراء فحوصات مماثلة للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وفق شروط خاصة. بحيث يحال من تظهر نتائجه وجود تعاطٍ إلى الخضوع للتدابير العلاجية المنصوص عليها دون مساءلة قضائية. مع حظر استخدام هذه النتائج لأي غرض خارج نطاق القانون.

كما ينظم المشروع علاج إزالة التسمم تحت إشراف قضائي. إما داخل مؤسسات متخصصة أو خارجيًا تحت رعاية طبية، على أن يصدر الوزير المكلف بالصحة المرسوم الترتيبي لتحديد كيفية تكفل المؤسسات الصحية المختصة بهذا العلاج. وإذا لم تستوجب حالة المعنيّ الاستشفاء، يُصدر القاضي المختص أمرًا بوضعه تحت المراقبة الطبية. ويبلّغ بذلك فورًا المعني أو ولي أمره إذا كان قاصرًا.

حزمة العقوبات الردعية والإعدام

وفي مجال العقوبات، يَرسُم المشروع حزمة جديدة تهدف إلى حماية الفئات الهشّة وحملاتهم التأهيلية. حيث تصل عقوبة الحبس المؤقت ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة لكل من يحرّض أو يوظف قاصرين أو أشخاصًا ذوي احتياجات خاصة في نقل أو حيازة أو بيع أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية. وتبلغ العقوبة الإعدام إذا ارتكب الجاني جريمته داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية. فيما تسقَط عقوبة السجن المؤبد عند ارتكابها داخل أو جوار المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الهيئات العمومية المفتوحة للجمهور.

بالتوازي مع الإجراءات الردعية، يتضمن المشروع تقديم تحفيزات مادية أو غيرها لكل من يمدّ السلطات بمعلومات قد تسهم في ضبط مرتكبي جرائم المخدرات. إلى جانب مراجعة أحكام العود وأعراف التخفيف. لا سيما في الحالات التي تؤدي إلى وفاة أو أضرار جسيمة بالصحة العمومية.

إن مسوَّدة القانون الجديد تشكل إطارًا متكاملاً يجمع بين الردع والعلاج والتوعية، ويعتمد على مسؤولية الدولة والمجتمع المدني في الوقاية من هذه الآفة. وتسعى من خلاله السلطات إلى بناء منظومة وطنية فعّالة لحماية سلامة المواطنين وتعزيز صمود الدولة أمام أخطار المخدرات. بما يضمن أمن الجزائر وسيادتها واستقرارها الاجتماعي والصحي.