أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي

أسدلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزّت قطاع الاتصالات في الجزائر، بإدانة عدد من المسؤولين والمتهمين المتورطين في فضيحة المؤسسة العمومية “موبيليس”. الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني، يوم الخميس، جاءت صارمة، حيث تم الحكم على زاهانغ بوشاو، أحد مسيري المجمع الجزائري الصيني “Tech 3 et Sarl DATA MENA”، بعقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه. فيما أدين شريكه ج. محند شريف بعقوبة 7 سنوات سجنًا نافذًا، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على رئيس قسم الشبكة والخدمات في “موبيليس” ب. سمير. أما مدير الشؤون القانونية في المؤسسة، و. بلقاسم، فقد حكم عليه بالسجن 3 سنوات نافذة، مع إلزام جميع المدانين بتعويض مالي قيمته 332 مليون دينار جزائري لصالح الطرف المدني المتمثل في “موبيليس“.

مرافعات النيابة ومطالب التعويض

النيابة العامة كانت قد التمست في 23 جانفي الجاري عقوبات أشد. حيث طالبت بتسليط أقصى العقوبات التي تراوحت بين 8 و12 سنة سجنًا نافذًا مع فرض غرامات مالية كبيرة على المتهمين. كما شددت على ضرورة الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر بحق زاهانغ بوشاو، وأوصت بعقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات ومدير الشؤون القانونية ومديرة التسويق بشركة “داتا ميتا”. بالإضافة إلى ذلك، طالبت النيابة بعقوبة 8 سنوات سجنًا نافذًا في حق الرئيس المدير العام السابق لـ”موبيليس“، ش. أ، وثلاثة إطارات أخرى من المؤسسة. كما شددت على ضرورة تغريم المجمع الجزائري الصيني “سارل داتا مينا – تيش3” بمبلغ 32 مليون دينار جزائري. وفيما يتعلق بالتعويضات المالية، فقد طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 900 مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بها. بينما قدرت مؤسسة “موبيليس” خسائرها بـ350 مليون دينار جزائري.

التهم الموجهة للمتورطين

القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام تضمنت اتهامات ثقيلة شملت تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة. وكذا التبديد العمدي للأموال العمومية، والتلاعب في آجال التسليم والتعديلات التعاقدية لصالح المجمع الجزائري الصيني. كما تضمنت لائحة التهم تعارض المصالح وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد، وإخفاء وتمويه مصدر الأموال المحولة بطرق غير مشروعة، وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، وهي التهم التي تم متابعتهم بها وفقًا للمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، و42 من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 26، 29، 32، 42، 43، و52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

إجراءات مكافحة الفساد وتداعيات القضية

هذه القضية تندرج ضمن سلسلة الملفات الكبرى التي فتحتها السلطات القضائية في إطار حملة مكافحة الفساد. حيث تسعى الدولة إلى استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام. ويبدو أن ملف “موبيليس” قد أرسل إشارات قوية بأن العدالة عازمة على فرض الرقابة الصارمة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى. لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. ومع صدور هذه الأحكام، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة السلطات على تنفيذ أوامر القبض الدولية واسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج. في وقت تتجه فيه الجزائر نحو تعزيز شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد العابر للحدود.