“أزمة التأمينات ستنتهي بوصول السيارات الجديدة شهر سبتمبر

توقع الرئيس المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات حسان خليفاتي انفراجا في أزمة التأمينات في الجزائر بمجرد دخول السيارات الجديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل والتي تتزامن مع عودة استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، مشيرا في حوار ل :” تادامسا نيوز” ان رقم أعمال شركات التأمين تقلص بحوالي 10 بالمائة مطلع السنة الجارية.

كم بلغت خسائر قطاع التأمينات في الجزائر خلال فترة تفشي وباء كورونا؟

في الحقيقة قطاع التأمينات في الجزائر تضرر كثيرا ، خلال السنوات الماضية بسبب حالة الجمود التي عرفها سوق السيارات، إضافة الى الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لكن الشئ المؤكد أن سنة 2020 كانت تأثيرتها متفاوتة مقارنة بالسنة الجارية، أين تم تسجيل تراجعا في القطاع بنسبة 6 بالمائة ، أي ما يعادل 10 مليار دينار ، غير أن التأثير لم يكن كبيرا نتيجة ارتفاع أتاوات التأمين الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى على غرار سوناطراك، وهو العامل الذي يمكن تصنيفه على أنه خارجي ، ويعتبر الوضع في سنة 2021 مختلفا تماما بالنظر للمنحنى التنازلي الدي عرفه القطاع بعد تسجيل تراجعا ملحوظا قدر مابين 5الى 10 بالمائة من رقم أعمال شركات التأمين ، وحاليا نحن في انتظار ما سيسفر عنه السداسي الأول من السنة الجارية ، فالأمل لايزال قائما لانعاش هذا القطاع بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة، على غرار السماح بدخول السيارات الجديدة، والاقل من ثلاث سنوات ، والتي من شأنها ان تمتص جزء من الأزمة.

مع الإعلان عن استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات كيف ستتحسن أرقام أعمالكم كشركات تأمين؟

نعم إن فتح المجال أمام استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات، إضافة إلى دخول السيارات الجديدة بعد اعتماد المتعاملين الجدد سوف يعطي نفسا جديدا لقطاع التأمينات ، خاصة وأننا منذ ثلاثة سنوات، ونحن نعيش أزمة حقيقية بسبب ركود سوق السيارات الجديدة، وتراجع الاستثمار والقدرة الشرائية، وهي العوامل التي تسببت في تراجع رقم أعمال شركات التأمين في البلاد ، وما زاد الوضع حدة هو الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، و التي جعلت المؤسسات الصغيرة و الكبرى، تتخبط في أزمة فعلية نتيجة غياب السيولة المالية، لذلك اعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا ولو جزئيا مع دخول سيارات الأقل من ثلاث سنوات أي على الأقل بعد مرور ستة أشهر من دخولها سيحدث التغيير ، لأن الأمور غير واضحة خاصة وأن قانون المالية التكميلي صدر أول امس فقط، دون أن ننسى النقطة المتعلقة بصعوبة السفر للخارج وجلب السيارات الى الجزائر ، الا في حالات الإعتماد على شركات خاصة أو الأشخاص المتواجدين خارج ارض الوطن ، والأمر نفسه بالنسبة لدخول السيارات الجديدة لذلك نتوقعا ايضا ان يشهد قطاع التأمينات حركية مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

أين وصل ملف التأمين التكافلي، ومتى سيتم إطلاقه ؟

في البداية يجب التوضيح بأن النص التنظيمي للتأمين التكافلي كان قد صدر منذ أشهر وحاليا نحن في انتظار صدور النصوص التطبيقية التي سبق وان طالبنا بضرورة وجودها من أجل تشجيع التأمين التكافلي لأن النصوص القديمة هي في الحقيقة كلاسيكية وتقليدية ووجب إعادة النظر فيها، خاصة ما تعلق بنسبة رأس المال الادنى والمقدرة ب2 مليار دينار و1 مليار دينار للتأمين على الأشخاص ، إضافة الى قضية تحرير رأس المال ، لان تشجيع الدخول في ميدان جديد يتطلب إعادة النظر في الإجراءات الواردة في النصوص القديمة خاصة فيما تعلق يإعادة النظر في الحد الأدنى للرأس المال شريطة أن يحدد مابين 200 مليون دينار و500 مليون دينار على سبيل المثال ، وكذلك الأمر بالنسبة لطريقة التحرير التي وجب ان تكون على حسب القانون التجاري لأن تشجيع شيئ جديد، سواء كان تأمين تكافلي او صيرفة الإسلامية لابد له من قوانين محفزة خاصة بالنسبة للقطاع الخاص وعلى سبيل المثال القطاع البنكي فقد سبق وأن قلنا بأن بنك الجزائر ممكن أن يأخد مبادرة من أجل تشجيع البنوك الخاصة والجوارية وبرأس مال معقول يعني اقل حدة لان اشتراط 25مليار دينار كحد ادنى كي تحصل على اعتماد بنك بالنسبة للقطاع الخاص يعتبر من سابع المستحيلات، لكن لو يسمح بخلق بنوك جهوية او متخصصة ب500 مليون دينار سيتشجع الجزائريين والمختصين، لفتح بنوك مايسمح لنا بتوفير حوالي 20 بنك صغير ديناميكي يساهم في تحسين الخدمات، لهذا اعيد واكرر ان الصيرفة الاسلامية والتأمين التكافلي شيئ جيد ونثمنه، لكن لا يمكن ان يعطي نتائج اذ اعتمدنا على الطريقة التقليدية والقوانين القديمة، وفي هذه النقطة بالذات سمعنا مؤخرا أن الإدارة قامت بإطلاق مشروع يهدف لخلق شركتان تنشطان في مجال التأمين التكافلي، واحدة خاصة بالأشخاص والأخرى بالممتلكات ، وفي الحقيقة فإن الخزينة العمومية لديها امكانيات لخلق شركات لكن لا يمكنها خلق الدينامكية المنتظرة.

ما هو جديد قانون التأمين وهل فعلا سيخضع للمراجعة؟

قانون التأمين جاهز منذ 6 سنوات اي بالضبط سنة 2015، وفي كل مرة يقال لنا انه في المحطة الأخيرة، لكن للأسف لحد الساعة لم ير النور ، لكن هذا لم يمنعنا من طرح تعديلات على نصوصه على غرار وضع ما يسمي سلطة ضبط قطاع التأمينات وتكون مستقلة عن وزارة المالية والخزينة العمومية اضافة الى تغيير نص المادة 17 من قانون التأمينات فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط الذي خلق لنا مشاكل كبيرة في القطاع حتى عشرات الاف من المليارات يصعب تحصليها لذلك طالبنا بحذف جزء من هذه المادة الذي اسيئ استعمالها في قانون المالية التكميلي، وهذا ما لم يحدث ، وهنا اذكر اذا اردنا إطلاق التأمين التكافلي والصيرفة إسلامية علينا اعادة النظر في الشروط بعيدا عن التأمين الكلاسيكي و اذا اردنا ان نشجع القطاع يجب ان تكون هنالك تسهيلات من اجل نجاح هذا النشاط.