“أفرجوا عن رخص استيراد السيارات .. السوق متعطشة لنصف مليون مركبة”!

طالب رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،عادل بن ساسي الحكومة بالإسراع في الكشف عن عمل اللجنة التقنية المنصبة على مستوى وزارة الصناعة و المكلفة  بدراسة ملفات اعتماد السيارات،

مشيرا في حوار له مع ” تادامسا نيوز”أن هذا الملف عرف تأخر وسوق المركبات في البلاد يلفه غموض كبير قائلا ” السوق الجزائرية حاليا بحاجة لنص مليون سيارة”.

سوق السيارات في الجزائر يلفه غموض كبيرا خاصة وان اللجنة التقنية لم تفرج لحد الساعة عن هذا الملف؟

صحيح سوق السيارات في البلاد حاليا يكتنفه غموض كبير خاصة وأنه عاش مخاض عسير خلال الأشهر الماضية اين توالت دفاتر الشروط المنظمة لهذا النشاط واحدة تلو الأخرى دون ان ترى النور ما جعل السوق اليوم بحاجة لاكثر من نصف مليون مركبة لتستقر اسعارها نوعا ما وتعود الوفرة مرة أخرى ، ومن هذا المنبر اطالب الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة ، بالكشف عن نتائج عمل اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات اعتماد استيراد السيارات، والتي شرعت في عملها منذ اشهر سواء تعلق بملف الاستيراد او حتى بالتصنيع.

الحديث عن استيراد السيارات يقودنا للتساؤل عن مصير ملف تصنيع المركبات في الجزائر ؟

صناعة سيارة جزائرية او كما يعرف ب” ديزاد” بشراكة اجنبية حلم لا يزال قائما رغم التجارب السابقة التي لم تكلل بالنجاح ونحن في هذا الاطار نعمل في اطار المجلس الوطني للتشاور مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركاء اجانب ابدوا رغبتهم في الاستثمار في سوق السيارات في الجزائر وقد جمعتنا عدة لقاءات مع شركات عالمية فرنسية وصينية و كورية

أبدوا رغبتهم في دخول سوق السيارات في الجزائر والاستثمار فيه، والمساهمة في التصنيع والتركيب كمرحلة اولى دون شروط مسبقة او حتى الحصول على امتيازات ضريبية .

اين وصل هذا الملف؟

نعم الملف لايزال قيد الدراسة وقد تحدثنا مع هؤلاء المصنعين الدوليين على مستوى المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبحث في هذه المسألة ونحن ننتظر ما ستسفر عنه اللقاءات القادمة لكن الشئ المؤكد ان الأجانب مهتمين جدا بسوق السيارات في الجزائر والتي أصبحت تسيل لعاب المنتجين خاصة وان السوق بحاجة لنص مليون سيارة ، وهذا الاهتمام يعكس الإشاعات المتدوالة بخصوص عزوف الأجانب عن السوق الجزائرية بعد تجربتهم السابقة مع سوفاك على غرار فولغساغن الالمانية وهيواندي الكورية

بعيدا عن ملف السيارات كيف هي وضعية المؤسسات الاقتصادية الناشطة في السوق بعد ازمة كورونا؟

 في الحقيقة وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد خاصة الناشطة في مجال الصناعة والمناولة كارثية  ولا يمكن ربط وضعيتها فقط بالأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، لان هذه الاخيرة تعاني منذ مدة من مشاكل عديدة ابرزها غياب الصفقات وانعدام الاستراتيجية الواضحة لتطوير هذا القطاع وقبل الحديث عن قدرة هذه المؤسسات على المنافسة الدولية يجب البحث عن كيفية جعل هذه الشركات قادرة على تغطية الاحتياجات الوطنية

ماهي الحلول التي تقترحونها للخروج من الأزمة ؟

المشكل كبير ويحتاج الى خطة واضحة واستعجالية في نفس الوقت خاصة في ظل وجود اكثر من 10 الاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعاني من أزمة مالية حادة تهدد بإفلاسها

وفي هذا الإطار نحن على مستوى المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طالبنا برفع العراقيل التي تعيق المتعاملين الاقتصاديين خاصة فيما يتعلق بالحصول على الصفقات العمومية ، والغاء الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية على حساب الوطنية إضافة رفع جملة العراقيل التي تفرضها البنوك والتي تعتبر من اكبر الحواجز في وجه نهوض هذه المؤسسات ، كما يجب العودة لنظام ” الفاكتورينغ” او ما يعرف بالتخصيم من خلال الزام البنوك بتسديد ما يترواح ما بين 95و 93 بالمائة من ديون المؤسسات الصغيرة على ان تتكفل فيما بعد البنوك بإسترجاع مستحقاتها من هذه المؤسسات.