أوبك+ تُثبّت سياسة الإنتاج والجزائر تدعم التنسيق واستبدال آليات التقييم

أبقت الللجنة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+” على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، وفق بيان صادر اليوم عقب اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في فيينا. بما يمثل أول قرارٍ للتحالف بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم تنصيبه، منظمة أوبك والسعودية تحديداً، بخفض أسعار الخام.

و شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025. عبر تقنية التحاضر المرئي، في أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء. بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهم، وإطارات من الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الأعضاء مستوى امتثال الدول المنتجة لحصص الإنتاج المحددة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024. حيث أظهرت البيانات التزاماً تاماً بتنفيذ قرارات خفض الإنتاج المعتمدة سابقاً. كما ناقش الوزراء مستجدات سوق النفط العالمية وتوقعات تطورها على المديين القصير والمتوسط، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثيراتها على الطلب العالمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عرقاب أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أجرت مناقشات معمقة حول أوضاع السوق النفطية. مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والتنسيق لضمان الامتثال للقرارات الجماعية بشأن الإنتاج. وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دول أوبك+ ساهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في السوق. مما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بوادر انتعاش في الطلب على النفط اعتباراً من شهر أبريل المقبل. عقب فترة تباطؤ موسمي خلال الربع الأول من العام. مؤكداً أن الوزراء قرروا الإبقاء على قنوات التشاور مفتوحة وتعزيز التنسيق لمتابعة تطورات السوق عن كثب.

كما قررت اللجنة استبدال المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من شهر فبراير الجاري. فيما تم تحديد الخامس من أبريل المقبل موعداً لعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة المشتركة. حيث سيتم تقييم مدى الامتثال لسياسة الإنتاج وإجراء مراجعة شاملة لوضع السوق.