أوروبا.. فرنسا تتصدر ارتفاع الفقر وإيطاليا تتجاوز الأزمة

كشفت أحدث بيانات “يوروستات” عن مسارين متناقضين لمعدلات الفقر داخل الاتحاد الأوروبي. بينما ارتفعت النسبة في فرنسا 17% منذ 2017، انخفضت في إيطاليا 7% منذ تولي جورجيا ميلوني الحكم عام 2022. هذه المفارقة تفتح ملفًا شائكًا حول تأثير السياسات الحكومية والأزمات الاقتصادية على الفئات الهشة. في ظل توترات سياسية تعصف بكل من باريس وروما.

من ناحية، تواجه فرنسا جدلًا إحصائيًا غير مسبوق بعد نشر صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” تقريرًا يشير إلى تصدرها دول الاتحاد الأوروبي في ارتفاع الفقر. رفضت الحكومة الفرنسية هذه الأرقام. مؤكدة أن منهجية “يوروستات” تغيرت في 2020 و2022. مما يجعل المقارنات التاريخية “مضللة” حسب الحكومة الفرنسية. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء (INSEE)، ظل المعدل مستقرًا حول 14.4% عام 2023. لكن مرصد الفوارق الاجتماعية يحذر من اتجاه تصاعدي خفيٍّ منذ 20 عامًا، مع تضرر 5.1 مليون شخص (بدخل أقل من 1000 يورو شهريًا)، خاصة بين الشباب والمهاجرين. كما أوضح المرصد أن الشباب والعاطلين عن العمل والمهاجرين هم الفئات الأكثر تعرضًا للفقر.

انهيار اجتماعي في فرنسا

فرنسا، التي تعد سابع قوة اقتصادية في العالم، تسجل ارتفاعًا مطردًا في عدد الفقراء وهو ما يمثل زيادة بمقدار 1,4 مليون شخص إضافي خلال العقدين الأخيرين. ورغم أن الفقر لا يشهد انفجارًا حادًا، إلا أنه يواصل الانتشار. مستهدفًا خصوصًا فئات الشباب والعاطلين عن العمل والمهاجرين

في المقابل، تبرز إيطاليا تحسنًا ملحوظًا تحت حكومة ميلوني اليمينية. التي رفعت الدعم المالي للأسر محدودة الدخل. ووسعت برامج التدريب المهني للعاطلين. بحسب التحليلات، ساهمت هذه الإجراءات في خفض معدل الفقر إلى 11.2%. رغم انتقادات لسياسات الهجرة الصارمة التي تستهدف المهاجرين الأفارقة.

الإيطاليون يحققون اختراقًا اقتصادياً

على الصعيد الأوروبي، يُعيد هذا التباين طرح أسئلة حول معايير قياس الفقر. حيث تُحدد “عتبة الفقر” بنسبة 60% من متوسط الدخل الوطني (1216 يورو في فرنسا مقابل 850 يورو في إيطاليا). كما يسلط الضوء على إشكالية السياسات الاجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. حيث تظهر إيطاليا أن خفض الضرائب على الطبقة الوسطى قد يكون أكثر فاعلية من الإعانات المباشرة التي تعتمدها فرنسا.

بين سطور الأرقام، تبرز قصة أوروبا المزدوجة: قارة تكافح لموازنة النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، بينما تتربص بها أزمات سياسية تهدد بإعادة تشكيل خريطة التحالفات الداخلية، في اختبارٍ مصيري لصلابة النموذج الاجتماعي