إثيوبيا تسارع في بناء سد النهضة وسط مباحثات “ماراطونية” للدبلوماسية الجزائرية

تسارع إثيوبيا في عملياتها لبناء وإنجاز سد النهضة، الذي يمثل اليوم بؤرة توتر ونزاع دولي بينها وبين مصر، اللتان تتقاسمان نفس منبع نهر النيل، الممتد على مسافة 6.650 كيلومتر، ويغذي عديد البلدان الإفريقية، من تنزانيا وأوغندا رواندا وبوروندي إلى إثيوبيا والسودان ليصبّ في مصر، حيث تشير التقارير إلى أنّ “أديس أبابا باشرت عمليات البناء للسد بوتيرة متسارعة، أكثر مما تم تحديده سالفاً، وهذا خوفاً من صدور أي قرار دولي قد يوقف عملية الإنجاز للسدّ، بعد التقدم المسجل للوساطة الجزائرية في التوصل إلى مقاربات وحلول مرضية لأطراف النزاع، وهي مصر والسودان وإثيوبيا.

وكشفت مصادر مصرية خاصة “رصد القاهرة مسارعة أديس أبابا عمليات البناء في السد، خلال الأيام التالية لانتهاء فترة الملء الثاني، قائلة، مشيرةً في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”: “إنه تمّ رصد دقيق لموقع إنشاءات السد، وتبين أن أعمال صب الخرسانة تسير بوتيرة أسرع من المعدلات الطبيعية لها وفق الجدول الزمني الذي حددته أديس أبابا سابقا”.

وأوضحت ذات المصادر إنه “يبدو واضحاً أن إثيوبيا تستبق الذهاب لجولة مفاوضات جديدة، بفرض واقع جديد، تحسباً لتعرضها لضغوط دولية، قد تلزمها بوقف عمليات البناء خلال أي عملية تفاوضية جديدة، وفقا للاشتراطات المصرية السودانية”، مبرزةً أنّ “المعلومات الدقيقة المستقاة من موقع البناء، رصدت صب كميات كبيرة من الخرسانة في الجانبين الشرقي والغربي للسدّ “محل نزاع”، دون انتظار لانتهاء موسم الفيضان”. وأكّدت في هذا الصدد أن “القاهرة خاطبت أكثر من طرف دولي من الأطراف المؤثرة في الأزمة، والتي بإمكانها لعب دور، وعلى رأسهم الصين وإثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، باستعدادها للذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة من شأنها نزع فتيل التوتر الحاصل، شريطة إلزام إثيوبيا بوقف عمليات البناء المتبقية في السد خلال عملية التفاوض”.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق مفاوضات جادة بشأن أزمة سد النهضة، وسط مطلب مصري للوسيط الإفريقي الكونغولي، بضرورة إلزام إثيوبيا بوقف عمليات البناء المتبقية في السد قبل الذهاب لمفاوضات جديدة، وذلك في وقت تسعى فيه الجزائر لتقريب وجهات النظر، بين الدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان، عبر جولة قام بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أخيراً.

وحذر خبير التفاوض الدولي السوداني، أحمد المفتي، من قبول الخرطوم والقاهرة للدعوات الخاصة بعقد اجتماع رؤساء الدول الثلاث بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أنّ “حضور الاجتماع يعني إعطاء شرعية للملء الثاني لسد النهضة، أيا كان مقدار هذا الملء، ويجعله سابقة قانونية تتمسك بها إثيوبيا وكل دول حوض النيل”. وتوقع خبير التفاوض الدولي، أن تكتفي إثيوبيا بحضور ذلك الاجتماع من دون الوصول إلى أي اتفاق حيث إن مجرد الحضور يحقق لها كل أهدافها، مشدداً بالقول “لكي يكون الاجتماع مجديا لابد أن تلتزم إثيوبيا قبل انعقاده بوقف التشييد إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، على لسان المتحدثة الرسمية باسهما، دينا مفتي، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، مضيفة أن هذا الملء لم يضر مصر والسودان، وذلك في وقت يؤكد فيه مراقبون عدم صحة البيانات الإثيوبية، خاصة في ظل عدم قدرة أديس أبابا على استكمال تعلية الحاجز الأوسط في السد بحلول موسم الفيضان.

ويخوض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية، وساطة ومفاوضات “ماراطونية” لحل الأزمة الأثيوبية السودانية المصرية حول استكمال إنجاز سد النهضة محل نزاع، وذلك خلال الزيارة التي قادته إلى السودان مؤخراً، وثم مصر و إثيوبيا، للتباحث حول السبل الكفيلة في حلحلة الأوضاع ونزع فتيل الحرب بين أطراف النزاع. ويحظى الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة بعلاقات طيبة مع الكثير من القوى الدبلوماسية الفاعلة في الساحة الأفريقية، ما جعله يخوض في تأدية دور الوساطة باسم الجزائر بين إثيوبيا والسودان ومصر، لاسيما وأنّ الدبلوماسية الجزائرية معروف عنها “الموازنة” بين أطراف النزاع، وتقف دائماً على نفس المسافة مع الجميع. إلى ذلك، حافظت الجزائر على موقفها طوال الأزمة “بالحياد الإيجابي”، وقد أسهم هذا الموقف بقبولها كوسيط من قبل إثيوبيا، في حين أن مصر والسودان لم يرفضا أي دور إيجابي من أجل الاتفاق على الأطر التي أعلنت عنها أكثر من مرة.

وتكمن أهمية الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة، في كون الجزائر تملك علاقات متميزة مع أطراف النزاع الثلاثة، فضلا عن خصوصية الشخص المكلف بالوساطة ممثلا في رمطان لعمامرة، الذي سبق له تقلد منصب مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سنوات طويلة كما يتمتع الرجل بعلاقات جيدة مع أديس أبابا، كما يملك خبرات جيدة في التعامل مع الأزمات العميقة التي تشكل تهديدا داهمًا للأمن والسلم في القارة السمراء.

ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن الجزائر قادرة بثقلها الأفريقي ووزنها داخل مؤسسات الاتحاد القاري، على حشد الدول الإفريقية وراء مخرج لهذه الأزمة بما يضمن حقوق كل طرف من الأطراف الثلاثة، وذلك من خلال الدفع نحو عزل الدولة التي ترفض قبول الحل المقترح، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق دولية في التعاطي مع هذه الأزمة التي باتت تهدد السلم والأمن في القرن الإفريقي ومن ورائه القارة السمراء بأكملها.

عبدو.ح