إجتماع الحكومة يناقش مشروع قانون التأمينات وعدد من القضايا الحيوية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة خُصّص لمناقشة مشروع قانون التأمينات وتقديم عدد من العروض المتعلقة بمجالات التخطيط العمراني، عصرنة المرافق العمومية، وتنظيم نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية. الإجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز حوكمة القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.

إستعرضت الحكومة مشروع قانون التأمينات، استنادًا إلى التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ماي 2024.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة قطاع التأمين، توسيع نطاق تغطيته ليشمل المخاطر المستجدة. وتحسين الخدمات من خلال الرقمنة والبيع عن بعد.

أكد الرئيس تبون خلال الاجتماع على ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون بدقة لضمان تنظيم مُحكم وتجنب الثغرات التي قد تؤثر سلبًا على الخزينة العمومية. كما شدد على أن قطاع التأمين يمثل جانبًا من السيادة الوطنية. مما يستوجب رقابة دائمة على مؤسساته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من أبرز توجيهات الرئيس:

توسيع نشاط التأمين ليشمل مجالات جديدة.

إشتراط إقامة مالكي شركات التأمين داخل الأراضي الجزائرية، لتعزيز سيادة الدولة على القطاع.

العمران والبنايات غير المكتملة: رؤية لتعزيز التخطيط الحضري

استمعت الحكومة إلى عرض حول إشكالية البنايات غير المكتملة، متضمنًا مقترحات لتعزيز مطابقة المشاريع للمعايير الحضرية. وضمان تطور متناغم للفضاءات العمرانية.

تهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية وتحقيق بيئة مستدامة تراعي معايير التطور الحضري وتلبية احتياجات المواطنين.

عصرنة المرافق العمومية: نحو خدمات أفضل للمواطنين

ناقشت الحكومة عرضًا يركز على عصرنة المرافق العمومية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. تضمن العرض إجراءات تهدف إلى تعميم الرقمنة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في:

• تقليل البيروقراطية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تعزيز كفاءة الأداء الإداري.
• تنظيم نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية

إختُتم الاجتماع بدراسة الإطار التنظيمي لنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية.