إجراءات حكومية مشددة لتأمين السوق الوطنية في 2025 (تجارة)

أعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق الوطنية وضمان تموينها بالمواد الأساسية خلال الثلاثي الأول من عام 2025. مع التركيز على الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

تضمنت هذه الإجراءات إلزام مستوردي اللحوم الحمراء بالوفاء بتعهداتهم باستيراد كميات محددة وفقًا لبرنامج دقيق يشمل 12.356 طنًا في جانفي، و18.165 طنًا في فيفري، و20.050 طنًا في مارس. يأتي ذلك في إطار خطة طموحة لتأمين ما مجموعه 13.000 طن من اللحوم الحمراء، بما يلبي الطلب المحلي.

تسهيلات لاستيراد المواد 

كما وجهت الوزارة تعليماتها إلى المفتشيات الحدودية لتسريع معالجة ملفات استيراد المواد الغذائية الأساسية وتقليص فترة بقاء الحاويات تحت الجمركة. بهدف عرض المنتجات المستوردة في السوق دون تأخير. وتم تخصيص اهتمام خاص لتسهيل طلبات التوطين البنكي المتعلقة باستيراد الموز والفواكه الجافة والتوابل والشاي والقهوة الخضراء. ما يعكس حرص الوزارة على توفير هذه المنتجات في الآجال المطلوبة مع رقابة دقيقة من مصالح التفتيش.

في الوقت ذاته، تم تكثيف عمليات الرقابة على مخازن المنتجات الفلاحية وغرف التبريد، سواء تلك التي تندرج ضمن النظام الرسمي للضبط أو خارجه. ركزت الوزارة على تفريغ مخزونات التفاح والموز بشكل منتظم. بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر هذه المنتجات بشكل مستمر. ولم تغفل الوزارة عن متابعة عمليات طحن القمح الصلب لإنتاج السميد، حيث أبقت على الحصة الإضافية الموجهة للطحن بنسبة 20% من القدرات الإنتاجية. مع مراقبة التوزيع المنتظم لهذه المادة عبر جميع الولايات.

وفيما يتعلق بتلبية الطلب المتزايد على الحليب خلال شهر رمضان. قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من مسحوق الحليب بلغت 3.000 طن لضمان الوفرة في السوق. كما شددت على المتابعة الدقيقة لمستويات المخزون من المواد الأولية والسلع الأساسية الأخرى. بما يضمن توافرها بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد. وضمن هذا السياق، قررت الوزارة تجميد برنامج التوقفات التقنية لجميع الوحدات الصناعية الغذائية خلال الفترة التي تسبق الشهر الفضيل، لضمان استمرارية الإنتاج وتموين السوق.

دعم الأسواق الجوارية وتقليل دور الوسطاء

إلى جانب ذلك، ألزمت الوزارة مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد العطل خلال نهاية الأسبوع وأيام العيد، مع تعزيز الرقابة لضمان استقرار العرض. كما عملت على إشراك المنظمات المهنية والتجار ووكلاء الأسواق في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال رمضان. ولتحقيق مزيد من الانسيابية في التوزيع، أعلنت الوزارة عن فتح أسواق جوارية في جميع الدوائر. لتمكين الفلاحين من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، بهدف كسر هيمنة الوسطاء غير الشرعيين وخفض الأسعار.

لم تقتصر الجهود على ذلك، بل شملت فتح نقاط بيع دائمة في الولايات الجنوبية لفائدة دواوين الفلاحة. مع توفير تعويضات لتكاليف النقل، ووضع أسواق “ماقرو” تحت تصرفها. وفي خطوة إضافية لتخفيف العبء المالي على المواطنين، قررت الوزارة الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية خلال رمضان. مع تعزيز التعاون بين مديريات التجارة والفلاحة لضمان تفريغ مخزونات المنتجات الفلاحية لدى القطاع الخاص بشكل منظم.

هذه الإجراءات الشاملة تعكس التزام وزارة التجارة بضمان استقرار السوق الوطنية. وتأمين تموينها بالمواد الأساسية خلال فترة حساسة من العام. بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار في جميع أنحاء البلاد.