إعادة التمويل ستعطي أريحية ظرفية للحكومة في إعداد موازنة العام المقبل

أكد الخبير الاقتصادي والنائب المنتخب عن حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، أن الصيغة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في تمويل المشاريع عن طريق أذونات الخزينة العمومية ستعطي أريحية ظرفية من أجل إعداد موازنة العام المقبل، لكنه شدد على ضرورة استغلال هذه الأريحية وكذا التعافي المقبول لأسعار النفط في تجسيد إصلاحات إقتصادية مستعجلة.

حاورته: نبيلة رزيق

1/ بداية، أستاذ بنك الجزائر أعلن عن طرق تمويل جديدة كبدائل عن التمويل غير التقليدي، ما رأيك في هذا القرار وهل سيسمح بتعافي مؤقت للاقتصاد الوطني؟

ما أعلنه بنك الجزائر ليس بالطريقة الجديدة، بل هذه الطريقة من الطرق التقليدية في إدارة السياسة النقدية وفي تمويل  عجز  الموانة، أي لجوء الحكومة إلى الدين الداخلي من أجل ضخ السيولة وإنعاش الاقتصاد.

وهذا الإجراء أفضل من  الاستدانة  الخارجية، وكذلك افضل  من التمويل غير التقليدي المتمثل في  طبع  النقود. حيث سيسمح بتوفير السيولة وتمويل المشاريع الاقتصادية    وتغطية جزء من عجز الميزانية، التي ستكون في وضع  أفضل في السنة القادمة (ميزانية 2022) بفضل التحسن  في أسعار البترول وزيادة الجباية البترولية وارتفاع مستوى  احتياطي الصرف كل هذا سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد  الوطني، ولكن يبقى هذا الأمر ظرفي وخاضع لتقلبات أسعار النفط.وعليه وجب القيام بإصلاحات اقتصادية وتنويع  الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.

2/ ما هي الملفات الاستعجالية التي ترون أن الحكومة الجديدة ستجدها على طاولتها في الشق الاقتصادي؟

الملفات الاستعجالية، التي ستجد الحكومة نفسها مجبرة  على الدفع بها إلى الأمام وتصفيتها هي: ملف تسريع وتيرة رقمنة القطاعات الاقتصادية للقضاء على البيروقراطية  وإضفاء المزيد من الشفافية وتحقيق الحوكمة الاقتصادية

كذلك ملف الإصلاحات الضريبية وتبسيط النظام الضربيي  وتخفيف العبء الضريبي وتوسيع  الوعاء الضريبي واحتواء السوق الموازي، كذلك ملف إصلاح  وعصرنة النظام  المصرفي وملف إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية، خاصة التحول من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وستجد  الحكومة نفسها في مواجهة متطلبات ضمان استقرار الجبهة  الاجتماعية والعمل على أن يكون الدخول الاجتماعي القادم  ناجحا من خلال ضمان  استقرار  الأسعار ومنع حدوث  التدهور في القدرة الشرائية  للمواطنين.

3/ ما هي المقترحات التي ترونها مناسبة لإعادة قيمة العملة الوطنية؟

من أجل إعادة القوة للعملة الوطنية  لابد  من خلق دينامية  اقتصادية وتنشيط الدورة الاقتصادية وإطلاق المشاريع  الاستثمارية وتقليص الواردات وزيادة الصادرات خارج  المحروقات والمحافظة على مستوى احتياطي  الصرف.

لأن قوة  الدينار  لا يمكن  تحقيقها  بقرار  سياسي أو  قرار  إداري بل تتحقق بالتعافي الاقتصادي وانتعاش  الاقتصاد والحركية الاقتصادية.

4/ تم انتخابكم كنائب في المجلس الشعبي الوطني، ما هي التشريعات التي ترونها ذات أولوية بإعادة النظر في الجانب الاقتصادي؟

نعم  لاعتباري نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ينتظرنا  عمل كبير  في الجانب التشريعي، خاصة  تكييف  ترسانة  من  القوانين  مع  الدستور  الجديد.

وفي  جانب  التشريع  الاقتصادي  أرى بأن أولى القوانين  قانون الاستثمار وقانون  الإصلاح الضريبي، وغيرها من  الإصلاحات في  القوانين  التي  تنظم  الحياة  الاقتصادية  والتجارية.