تقرير أممي يدعو إلى تسريع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

دعوات لاستثمار 120 مليار دولار في النبة التحتية

في تحذير صارخ لدول القارة السمراء، دعت الأمم المتحدة إلى “تعجيل غير مسبوق” في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، كخيار وحيد لتفادي ركود اقتصادي طويل الأمد. وذلك في تقريرها الاقتصادي الاستشرافي لعام 2025، الصادر اليوم الاثنين خلال أعمال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا.

وأكد التقرير أن القارة الإفريقية لم تستعد بعد عافيتها الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19، فيما تهدد الأزمات المناخية والديون وتقلبات الأسواق العالمية باندلاع “عاصفة كاملة” تعيق تحقيق أهداف التنمية بحلول 2030.

كما حذّر التقرير – الذي نُشِر ضمن فعاليات مؤتمر وزراء المالية الأفارقة (12-18 مارس) – من أن تباطؤ تنفيذ الاتفاقية. التي تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ 2018. قد يحرم القارة من فرصة تاريخية لرفع تجارتها البينية من 18% إلى 45% بحلول 2045، وزيادة ناتجها المحلي بـ1.2%. عبر تحويل أفريقيا من مصدِّر للمواد الخام إلى قطب صناعي قائم على سلاسل القيمة الإقليمية في الغذاء والأدوية والطاقة النظيفة.

التقرير، الذي نشِر على هامش أعمال المؤتمر، جاء ليحذِّر من أن القارة تواجه “منعطفًا حاسمًا” في مسيرتها التنموية. خاصة مع استمرار تباطؤ التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19. ما يجعل تفعيل الاتفاقية – التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021 بعد توقيعها عام 2018 – بمثابة “خارطة طريق لا غنى عنها” لتحقيق نمو شامل ومستدام. وأكد أن التنفيذ الكامل للاتفاقية يتطلب خفض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتوحيد السياسات التجارية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في قطاعات استراتيجية كالصناعات الغذائية والتحويلية والأدوية والطاقة المتجددة. مع دمج الاعتبارات المناخية في صلب السياسات التجارية.
من جهته قال أحمد بنينغ ويسيتشونغ، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للشباب (UPJ)، الهيئة التي تشرف على المجالس الوطنية للشباب عبر القارة. خلال كلمته أمام منتدى الشباب الإفريقي تحت عنوان “ضمان أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) لصالح الشباب الأفريقي. الفرص، التحديات، والمسار المستقبلي يجب حماية الحجم السوقي المتوقع لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) البالغ 1.3 مليار نسمة من التحول إلى سوق لكيانات تجارية من قارات أخرى.

اتفاقية زليكاف: مفتاح التحول الاقتصادي الإفريقي

كما لفت التقرير إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر اعتماد حلول رقمية متطورة. مثل تقنية “البلوك تشين” لإدارة السجلات الإلكترونية ومعالجة البيانات. من شأنه خفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 15%. وتحسين كفاءة التبادلات البينية التي لا تتجاوز حاليا 18% من إجمالي تجارة القارة. كما دعا إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عبر سياسات تيسر حصولها على التمويل وتطوير مهاراتها الرقمية. إلى جانب الاستثمار في مشاريع التنمية الحضرية المستدامة لخلق بيئة داعمة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع التقرير أن تؤدي الاتفاقية، في حال تنفيذها بشكل فعّال. إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بنسبة 45% بحلول عام 2045. مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنحو 1.2%. ما سيدعم التكامل الاقتصادي ويحفِّز التنمية في القطاعات الإنتاجية. غير أنه حذّر من أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بضخ استثمارات تصل إلى 120.83 مليار دولار في قطاع النقل والبنية التحتية بحلول عام 2030. إلى جانب تبسيط الإطار التنظيمي وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي كأدوات محورية للاندماج في الأسواق العالمية.

من جهته، أكد كلافير غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا. أن التوقعات تشير إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا من 67.3% عام 2023 إلى 62.1% في 2025. لكنه وصف هذا التحسن بأنه “غير كافٍ” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. داعيًا إلى توظيف اتفاقية التجارة الحرة كأداة لتحويل الاقتصادات الإفريقية من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة.

وأشار غاتيتي إلى أن القارة تمتلك فرصة “تاريخية” لإعادة هيكلة اقتصادياتها عبر تعزيز التصنيع المحلي وبناء سلاسل إمداد إقليمية. مما سيمكنها من مواجهة التحديات العالمية مثل التقلبات المناخية والأزمات الجيوسياسية. ويضعها على مسار التحول إلى قوة اقتصادية صاعدة تعتمد على الابتكار والتنافسية.