الجزائر

سماء صافية °C 22

إلغاء التوطين البنكي على السلع والبضائع المستوردة لإعادة بيعها كما هي عليه

إلغاء التوطين البنكي على السلع والبضائع المستوردة لإعادة بيعها كما هي عليه

 

أعلنت وزارة المالية، إلغاء التوطين البنكي على جميع عمليات استيراد المنتجات والبضائع المعدة لإعادة البيع كما هي عليه، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021، مشيرةً إلى أنّ الإجراء يندرج في إطار تطبيق التعليمات الصادرة في الاجتماع الوزاري المنعقد في 27 جويلية المنصرم، بشأن تعليق توطين البنوك لجميع المعاملات، والاستيراد للسلع لإعادة بيعها كما هي عليه.

 

وطالبت وزارة المالية، في مذكرة موجّهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، بضرورة تطبيق التعليمات الصادرة في الاجتماع الوزاري الأخير، المنعقد في 27 جويلية المنصرم، والمتضمّنة إلغاء عمليات التوطين البنكي لصالح كافة المعاملات المتعلقة بالاستيراد للسلع والبضائع لإعادة بيعها كما هي عليه، مشيرةً إلى أنّ “هذا الإجراء ينطبق كذلك على المستوردين الذين لديهم شهادة إثبات الالتزام بأن تكون سارية المفعول، والذين لديهم مقتطفات من السجلات التجارية التي لم يتم تصحيحها بعد، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 بتاريخ 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بممارسة أنشطة استيراد المواد الخام، والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع كما هي عليه”.

 

وخلصت المذكرة ذاتها، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام المستوردين النشطين في هذا القطاع بأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، قبل 31 أكتوبر 2021، ودون انتظار الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2021.

 

والتوطين البنكي هو عملية إدارية تضمن للبنوك تسجيل وإعطاء قاعدة نظامية لكل عمليات الاستيراد والتصدير، ويسمح من الناحية التقنية بمراقبة المبادلات مع التجارة الخارجية من قبل البنوك، بالاستعانة بمصلحة الجمارك، وما تسمح به التشريعات السارية، وتتم على مستوى البنك, وتخص استيراد السلع من الخارج أو تصديرها، وهي بصفة عامة فاتورة يختم عليها من طرف البنك الذي يملك فيها المستورد حساباً، ويعتبر الختم ضمانا لتسديد قيمة فاتورة السلع المستوردة، وترسل إلى مموّل أو مصدّر سلع، أو لإدخال قيمتها من العملة الصعبة في حالة التصدير.

 

عبدو.ح

أترك تعليق