إلغاء سحب رخص السياقة و تعويضها بغرامات مالية …

من المنتظر أن تدرس الحكومة، مشروع قانون يُلغي سحب رخصة السياقة ويعوّضها بغرامات ماليّة تأتي على شكل رسوم جبائية.

و حسب ما ذكر الموقع الاخباري ” إلترا نيوز” فإن وزارة النقل، رفعت مشروع القانون الخاص برخصة السياقة، إلى الوزارة الأولى، من أجل مناقشته والنظر في بنوده خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأضاف المرجع أن القانون الجديد يأتي للقضاء نهائيًا على الإجراءات الإدارية والتعقيدات التي تصاحب سحب رخصة السياقة، على مستوى اللجان الولائية المختلطة المكلفة بتعليق الرخصة.

و بالنسبة للإجراءات الجديد فستمكن من دعم صندوق تطوير النقل العمومي – تابع لوزارة النقل- الذي سيتلقى الرسوم الجبائية المترتبة على المخالفات المرورية”.

كما سيستفيد الصندوق الوزاري  من عائدات الرسوم الجبائية، على أن يتم تحويلها إلى دعم شركات النقل على غرار شركة النقل الحضري “إيتوزا” والميترو والترامواي والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة وكذا النقل بالمصاعد الهوائية “التيليفريك”.

وبحسب آخر الإحصائيات للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن سحبت قرابة 24 ألف رخصة سياقة، خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى ماي.

وكشف عميد الشرطة رشيد غزالي، مدير الأمن المروري بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم سحب رخصة السياقة من 24 ألف سائق لمدة تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر.

وأكد غزالي أنه تم إلزام 90 ألف سائق آخر بدفع الغرامة الجزافية خلال الأربعة أشهر الماضية.