الجزائر

سماء صافية °C 22

إلى أي مدى يمكن للجزائر تحقيق سيادتها الغذائية؟

يعرف الأمن الغذائي على أنه يكمن في توفير الأطعمة لكافة الأفراد كمياً ونوعياً في كل الأوقات. فهو جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، والدولة التي لا يمكنها توفير الغذاء لمواطنيها تبقى سيادتها ناقصة.

الحمد لله، الجزائر الجديدة تعتبر من البلدان الرائدة في هذا المجال حيث نصنف في المرتبة الأولى إفريقيا وعربية، ونتواجد في المنطقة الخضراء التي تتواجد فيها الدول الأوروبية، والدول المتقدمة في هذا المجال.

الأمن الغذائي يتعلق بتغطية احتياجات المواطنين من الأغذية الصحية عن طريق الإنتاج المحلي لأغلبية المواد الغذائية وخاصة ذات الاستهلاك الواسع، وتملك أيضاً القدرة المالية لاقتناء حاجيات المواطنين من أنواع الأغذية التي لا يمكن إنتاجها محلياً.

في هذا الإطار، ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا، استطاعت الجزائر أن توفر أكثر من 75% من المواد الغذائية للمواطنين معتمدةً على الإنتاج المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالخضروات و الفواكه و البقوليات الجافة واللحوم البيضاء، غير أننا نبقى مرتبطين بالاستيراد في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالحبوب وبودرة الحليب واللحوم الحمراء، والسكر وزيوت المائدة.

هذه المواد تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة من العملة الصعبة تقدر بأكثر من عشرة ملايير دولار سنوياً.

في هذا الإطار، ومنذ مجيء السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم، اتخذت الجزائر عدة إجراءات تهدف إلى تنمية هذه الشعب الثلاثة، والمتمثلة في شعبة الحبوب، شعبة الحليب، وشعبة اللحوم الحمراء لغرض تطويرها وتمكينها من إنتاج هذه المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع محلياً، و تقليص تدريجياً برنامج الاستيراد، بحيث نال قطاع الفلاحة قسطاً كبيراً من برامج التنمية بصفة عامة، وهذه الشعب الثلاثة بصفة خاصة.

من بين الإجراءات المتخذة لغرض تطوير شعبة الحبوب عبر قرارات مجلس الوزراء ما يلي :

* رفع أسعار استرجاع الحبوب إلى وحدات الديوان الجزائري للحبوب و البقوليات الجافة، حيث أصبح سعر القمح الصلب ب 6000 دج للقنطار، سعر القمح اللين ب 5000 دج للقنطار، وسعر الشعير و الخرطال ب 3400 دج للقنطار.

* رفع مستوى الدعم من 20% إلى 50% للأسمدة.

* الترخيص لاستيراد العتاد الفلاحي و قطع الغيار و خاصة الجرارات التي لا يتعدى عمرها خمس سنوات.

* رفع مستوى المردودية للحبوب إلى 30%.

* دعم و تعميم استعمال أساليب حديثة و تكنولوجية للري.

كل هذه الإجراءات  تحفز المزارعين لبذل المجهودات لغرض رفع التحدي في هذا المجال لغرض وضع حد لاستيراد الحبوب، والحصول على الاكتفاء الذاتي في مدة لا تتجاوز الموسمين.

بالنسبة للحليب واللحوم الحمراء، سيتم إنجاز مزارع نموذجية لتربية الأبقار والأغنام والماعز، وحتى الإبل لغرض تطوير الشعبتين، وإنتاج احتياجاتنا من الحليب و اللحوم محلياً.

هذا الأمر ممكن جداً، باعتبار أن الجزائر قارة وبلد فلاحي بامتياز، يمتلك كل الطاقات والقدرات لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان أمن غذاء الأجيال القادمة.

لهذا نقول اليوم، الحمد لله، الإرادة السياسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للجزائر، وهي مؤكدة بلسان رئيس الجمهورية في عدة مناسبات. يبقى علينا فقط وضع تخطيط استراتيجي، وتنظيم محكم، ومتابعة ميدانية لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة.

 

أترك تعليق