إنجاح الإنتقال الطاقوي، كبح تبذير الوقود والطاقة، وتعزيز إنتاج الكهرباء ضمن اهتمامات مخطط عمل الحكومة الجديد

وضعت الحكومة في إطار مخطط عملها الجديد المنتظر عرضه للمناقشة على البرلمان قريباً، عدة أهداف ومساعي قصد بلوغها، تتضمّن تحسين الوضع المعيشي، وتعزيز الاقتصاد الوطني وإنعاشه، إلى جانب عصرنة المنظومة المالية والمصرفية، وتحقيق النموّ الأخضر، من خلال جعل الانتقال الطاقوي و الفعالية الطاقوية في صلب إستراتيجية القطاع.

وتوضح وثيقة “مخطط عمل الحكومة”، الذي اطّلعت “تادمسا نيوز” على فحواه، وجاءت تحت عنوان “سياسة الفعالية الطاقوية” أنه “سيتم وضع مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة والجديدة وبرنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك والفعالية الطاقوية، ومخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في أفق 2030، بموجب قانون الانتقال الطاقوي الذي ينتظر إصداره قريباً، وكذا اتخاذ تدابير لدعم الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون”.

ويشير نص الوثيقة في هذا الإطار، أنّه “تلتزم الحكومة بتحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15.000 ميغاواط في أفاق 2035، بدءً بإطلاق مناقصة لفائدة المستثمرين خلال السنة الجارية، من أجل إنتاج 1.000 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، وكذا تطوير الإدماج المكثف لعمليات الإنتاج اللامركزية للكهرباء الشمسية على مستوى شبكة توزيع الكهرباء ذي التيار المنخفض والمتوسط، إلى جانب تشجيع الإنتاج الذاتي و الاستهلاك الذاتي في القطاعات السكنية والثانوية”.

كما ستسهر الحكومة –بحسب الوثيقة- على إنتاج الطاقات المتجددة من أجل الاستهلاك الذاتي (خارج الشبكة)، لاسيما في مناطق الظل، وكذا أنظمة شمسية مستقلة، ومجموعات تجهيزات الطاقة الشمسية الفردية، وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، حيث سيتم إعداد دليل تقني بالنسبة لمركبي هذه الأنظمة”.

إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة في إطار مخططها المنتظر عرضه على البرلمان لمناقشته، كذلك إلى تطوير منشآت نوعية في مجال الطاقة الشمسية، من أجل إعداد معايير ذات جودة بالنسبة للتجهيزات، وكذا المعايير المكيفة في مجال تأهيل الموارد البشرية والمركبين و مقدمي الخدمات ومكاتب الدراسات”.

كما يتضمن مخطط عمل الحكومة، في إطار مكافحة التبذير، تعميم الإنارة الناجعة في قطاع البناء، لاسيما من خلال التحويل التدريجي للإنارة التقليدية المنزلية إلى إنارة ناجعة (نوع لاد) و ترقية الصناعة المحلية لصنع المصابيح من نوع “لاد LED” و القيام خلال السنة الجارية، بتوزيع مليون مصباح من نوع “لادLED ” بأسعار مدعمة لصالح الأسر، في إطار تعويض الإنارة الكلاسيكية بشكل تدريجي، ومنع المصابيح التقليدية الوهاجة اعتباراً من السنة القادمة، وكذا استبدال مصابيح الإنارة العمومية بإنارة من نوع “لاد” تدريجياً.