إنشاء بطاقة وطنية للمتعاملين في مجال الاستيراد و التصدير

كشفت وزرة التجارة في حصيلتها السنوية، حول التجارة الخارجية و تأطير الواردات، انه تم إخضاع نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة لدفتر أعباء وإنشاء بطاقية وطنية للمتعاملين الناشطين في هذا المجال ووضع آلية لمتابعة وتحليل البرامج التقديرية للاستيراد لإعادة البيع على الحالة وكذا إنشاء آلية لمتابعة وترشيد الواردات من المواد الأولية و البضائع.

وساهمت هذه الإجراءات بشكل محسوس في انخفاض العجز المسجل في الميزان التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة من 2020 (عجز بـ1,2 مليار دولار، مقابل عجز بـ3,8 مليار دولار).

أما فيما يتعلق بترقية الصادرات، ذكرت الحصيلة باتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير وإنشاء البطاقية الوطنية للمصدرين خارج المحروقات، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت بشكل محسوس في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات والتي بلغت خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية قيمة 1,4 مليار دولار، مقابل 694 مليار دولار في الفترة من 2020 أي نمو بـ64%.