إنكماش إجمالي السيولة المودعة بالبنوك الجزائرية إلى مستوى 521.073 مليار دينار

تأخذ السيولة النقدية على مستوى البنوك الجزائرية انحداراً واضحاً وانكماشاً مستمراً خلال الفترة الأخيرة، مما يوحي جدّياً بتدهور القطاع المصرفي، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد19” عالمياً،

حيث تكشف بيانات “بنك الجزائر” الأخيرة، أنّ “إجمالي السيولة المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تشهد تدهوراً وانكماشاً مستمراً، وبلغت 521.073 مليار دينار جزائري مع أواخر شهر أفريل المنصرم، مقابل 681 مليار دينار خلال شهر أوت الفارط.

وبلغ إجمالي السيولة للبنوك الجزائرية 521.073 مليار دينار جزائري، بحسب الوضع الشهري ل”بنك الجزائر” في 30 أفريل 2021 ، المنشور في  العدد رقم 66 من الجريدة الرسمية الأخير، بتاريخ 29 أوت 2021، مقابل 681 مليار دينار جزائري بحسب الوضع الشهري الصّادر في 31 جانفي 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم 62، بتاريخ 15 أوت 2021″،

وذكر “بنك الجزائر” إن “إجمالي السيولة للبنوك في الجزائر تراجعت إلى مستوى 612 مليار دينار جزائري في شهر نوفمبر الماضي، بعدما ارتفعت إلى  2.731 مليار دينار في 2014، ثم إلى 512 مليار دينار في سبتمبر 2017، لتبلغ مستوى 821 مليار دينار في 2016، مقابل 1.833 مليار دينار جزائري في 2015.

وبحسب الوضع الشهري ل”بنك الجزائر” اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم 62، بتاريخ 15 أوت 2021 ، فقد بلغت السيولة المصرفية على مستوى البنوك 659.67 مليار دينار جزائري.

هذا، وتراجع مستوى السيولة المصرفية على مستوى البنوك الجزائرية من 1108 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 771 مليار دينار في جوان 2020، لتنخفض إلى 476 مليار دينار في سبتمبر من نفس العام، فيما كانت السيولة عند مستوى 583 مليار دج في أكتوبر 2020.

إلى جانب ذلك، بلغ مستوى السيولة المصرفية بالبنوك 494 مليار دينار في أكتوبر 2017، مقابل 530 مليار دينار في سبتمبر من نفس السنة، فيما كانت في حدود 1403 مليار دينار في جانفي 2019، و 1108 مليار دينار في ديسمبر من العام نفسه.

ومن المتوقع أن يؤدي الانكماش الحاصل في السيولة المصرفية على مستوى البنوك إلى تعريض البرامج الاستثمارية للشركات العامة والخاصة للخطر، بما فيها إمكانية تعطيلها أو وقفها نهائياً، بسبب ضعف التمويل الناجم عن تهاوي مستوى السيولة على مستوى البنوك.

عبدو.ح