ارتفاع أسعار المساكن بعد ضخ البنوك المركزية 11 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي خلال الجائحة..!

شهدت أسعار المساكن ازدهاراً كبيراً على وطأة تداعيات تفشي وباء “كوفيد19” منذ مطلع العام 2019 في كافة أنحاء العالم، وذلك راجع بالأساس إلى تراجع قيمة الفوائد على هذه العقارات، بالإضافة إلى ضخ البنوك المركزية كتل ضخمة من الأموال لإنعاش اقتصادياتها والاقتصاد العالمي على حدٍ سواء، بلغت نحو 11 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح إندا كوران، كبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، أن “أسعار المساكن شهدت ازدهاراً كبيراً على وطأة تداعيات تفشي وباء “كوفيد19” منذ مطلع العام 2019 في كافة أنحاء العالم، مرجعاً الأمر في ذلك بالأساس إلى تراجع قيمة الفوائد المترتبة على هذه العقارات،

بالإضافة إلى ضخ البنوك المركزية ببلدان العالم كتل ضخمة من الأموال لإنعاش اقتصادياتها والاقتصاد العالمي على حدٍ سواء، وبلغت نحو 11 تريليون دولار أمريكي،

قائلاً: أن “أحد النواتج الثانوية للجائحة يكمن في الازدهار الكبير في أسعار المساكن في المدن الأساسية والكبرى في أنحاء العالم، بسبب نقص هامش الفوائد ودعم الحكومات للاقتصاد العالمي في ظل الظرف الصحي الطارئ، بلغت حدود 11 تريليون دولار، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار المساكن لتبلغ مستويات قياسية، إلى حد أن السلطات قد باتت تشعر بالقلق إزاء هذا الارتفاع غير المسبوق، وهي تحذر اليوم مما قد يترتب عن ذلك من جانب الاستقرار المالي”.

وأشار كبير المحلّلين الاقتصاديين لدى “بلومبرغ” أن “كندا مثلاً، وكوريا الجنونية ونيوزيلندا هي من ضمن البلدان التي تعترف بأن أسعار المساكن والعقارات سجلت ارتفاعاً على نحو غير مسبوق فيها، خلال فترة تفشي جائحة “كورونا”،

مبرزاً أن “هذا الزيادات في الأسعار ستعمل على تعقيد الوضع بالنسبة للبنوك المركزية ببلدان العالم، لأنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة، فإن هذه البنوك تريد تخفيف بعض الدعم الذي تقدمة باستمرار للاقتصادات، وإذا فعلت ذلك –يضيف- فإنها ستعرض نفسها للإضرار بأسواق الإسكان، لإنه في حال اللجوء إلى تخفيف الدعم بسرعة أكثر من اللزوم، فإن ذلك سيحدث مزيداً من الصدمات والألم بالنسبة للإسكان وكذا بالنسبة للعائلات، بالإضافة إلى الإبطاء على التعافي الاقتصادي المتوقع ما بعد فترة الجائحة”.

إلى جانب ذلك، يقول، إذا لم تتخذ هذه البنوك أي إجراءات للحد والسيطرة على ارتفاع أسعار المساكن، فإنها ستعرّض نفسها لزيادة الاختلال المالي، مما سيشكّل مشكلة على المدى البعيد”.

وفي المقابل، شدّد إندا كوران، كبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، على أنّ “معضلة باتت تواجهها اليوم السلطات الاقتصادية، بما فيها البنوك المركزية في العالم، جراء ارتفاع أسعار المساكن، من دون التمكن من السيطرة عليها في فترة تفشي الجائحة، مما سيجعلها فيما بعد قضية أكثر إلحاحاً بخصوص الخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية والمالية التي من المتوقع أن تعصف بها لاحقاً”.

وبدأت أسعار المنازل المرتفعة في معظم أنحاء العالم في الظهور كاختبار جوهري لقدرة البنوك المركزية على كبح جماح دعمها خلال الأزمات.

ويؤدي سحب برامج التحفيز ببطء شديد إلى المخاطرة بإحداث تضخم في العقارات بشكل أكبر، وتفاقم مخاوف الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعني الانسحاب الشديد، عدم استقرار في الأسواق وخفض أسعار العقارات، مما يهدد التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد-19.

عبدو