ارتفاع سندات لبنان الدولارية عقب تحولات سياسية في سوريا

شهدت السندات اللبنانية الدولية المقوّمة بالدولار ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، بعد إعلان مليشيات المعارضة السورية الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مما عزز التوقعات لاحتمال حدوث تغييرات داخلية في لبنان.

السندات المستحقة في عام 2031 ارتفعت بنحو 0.75 سنت، لتصل إلى 11.59 سنت. وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. هذا الارتفاع يعكس التفاؤل الحذر بإمكانية تخفيف الأعباء السياسية والأمنية التي تؤثر على لبنان منذ سنوات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 55% من اللبنانيين يعانون البطالة. مشيراً إلى فقدان أكثر من 500 ألف لبناني وظائفهم، مما زاد من عمق الأزمة.

وأوضح الوزير أن الحرب السورية كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر تُقدر بين 15 و20 مليار دولار. بينما تحدث عن الخسائر المباشرة التي أعلنتها الحكومة والبالغة 10 مليارات دولار. ومع التطورات الأخيرة في سوريا، تراجعت حركة التجارة عبر الحدود السورية إلى الصفر. مما دفع لبنان للاعتماد الكامل على مرافئ بيروت وطرابلس لتعويض هذا الانقطاع.

تأثير الأزمة المالية

لبنان يعاني أزمة مالية خانقة بدأت عام 2019، وأدت إلى احتجاجات واسعة نتيجة انهيار النظام المصرفي وتراجع القدرة على سداد الديون وتحويل الأموال. العملة المحلية فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها. وارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، مما ضاعف من معاناة المواطنين وأثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

يرى محللون أن ارتفاع السندات اللبنانية قد يكون مؤشراً على تفاؤل المستثمرين بتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في ظل التغيرات الإقليمية الجارية. ومع ذلك، يظل الوضع الاقتصادي في لبنان رهيناً بتسوية الأزمات الداخلية والتحديات الإقليمية التي تعصف بالبلاد.