استطلاع: 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية ضد الجزائر

أظهر نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “سي إس آي” الفرنسية المتخصصة في سبر الآراء بأن 81 في المئة من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، لإجبارها على استعادة مواطنيها المعنيين بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، بينما عارض 19 في المئة فقط الخطوة.

وكانت الجزائر رفضت بداية يناير الماضي استقبال مؤثر جزائري من فرنسا يدعى “بوعلام” المعروف على تيك توك باسم “دوالمن”، أوقفته سلطات الأخيرة في مونبلييه جنوب البلاد، وألغت تصريح إقامته بشكل تعسفي، دون التقيد بالقوانين والإجراءات المعمول بها، ثم رحّلته بطائرة إلى الجزائر. فيما رفضت الجزائر استقبال المعني، وقامت بإعادة ترحيله إلى فرنسا، بحكم أن الأخيرة انتهكت الحقوق الأساسية لهذا المواطن الجزائري المقيم بطريقة قانونية بالبلاد منذ 15 سنة.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجري الخميس والجمعة الماضيين وأُعلن عن نتائجه السبت، بأن الفئة العمرية الأكثر دعما لمقترح فرض عقوبات على الجزائر في حال لم توافق على تسلم مواطنيها المطرودين من فرنسا، هي من يبلغون 50 عاما فأكثر (87 في المئة)، في حين كانت أعلى نسبة معارضة سُجلت بين من تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما (28 في المئة).

انقسام في آراء أنصار حزب “فرنسا الأبية”

وانقسم أنصار حزب “فرنسا الأبية” اليساري بالتساوي بين المؤيدين والمعارضين للخطوة. بينما دعم الإجراء 79 في المئة من أنصار الحزب الاشتراكي و70 في المئة من أنصار الخضر.

أما في اليمين، فقد أيد مقترح العقوبات 97 في المئة من أنصار الجمهوريين و92 في المئة من أنصار التجمع الوطني. في حين بلغت النسبة 86 في المئة بين مؤيدي حزب النهضة.

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهورًا ملحوظًا منذ أشهر عديدة، برزت بصورة أكثر وضوحًا بعد إعلان باريس في نهاية جويلية أنها ستدعم خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو إقليم محل نزاع في الأمم المتحدة، ومعترف باستقلاله من طرف بلدان عديدة، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، وكان مسرحاً لنزاع دام نصف قرن بين المغرب وجبهة البوليساريو المدافع عن سيادة الشعب الصحراوي لأقاليمه المحتلّة.

وقررت الجزائر حينها سحب سفيرها بباريس بشكل فوري، فيما أفادت التقارير أن الجزائر أزاحت القمح الفرنسي من قائمة مشترياتها، وهي التي تعتبر ضمن أكبر المستوردين للقمح اللين في العالم، بما في ذلك القمح الفرنسي والأوروبي عامةً.

وتفاقم هذا التوتر بعد توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وإيداعه السجن بالجزائر منذ منتصف نوفمبر بتهمة المساس بأمن الدولة، ثم توقيف السلطات الفرنسية لمؤثرين جزائريين وبعضهم يحمل الجنسية الفرنسية لاتهامهم بالتحريض على العنف. ورفضت السلطات الجزائرية استقبال أحد المهاجرين الجزائريين المقيمين بفرنسا بعد طرده بشكل تعسفي دون التقيد بالقوانين والإجراءات المعمول بها، مما فاقم من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

كيف ستكون العقوبات الفرنسية؟

وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قال في تصريحات إعلامية، إن “الجزائر تسعى لإذلال فرنسا”، مضيفا “مع احتفاظنا بهدوئنا… علينا الآن أن نقيم كل الوسائل التي في متناولنا تجاه الجزائر”. كما دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى “إلغاء” اتفاقية عام 2013 التي تتيح للنخبة الجزائرية من حاملي جواز السفر الديبلوماسي والمهمة إلى فرنسا بدون تأشيرة.

وتندرج هذه التصريحات في إطار الضغوطات التي يمارسها اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر، بعد رفضها الانصياع للقرارات الفرنسية، بما في ذلك استقبال المهاجرين الجزائريين المرحّلين من فرنسا.

وتضمن المرسوم أهداف الاتفاقية التي تسمح لرعايا الجزائر، الذين يتنقلون في مهمة أو بصفة خاصة، الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسي أو للخدمة ساري المفعول، دخول التراب الفرنسي دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة مدتها 180 يوما في دول فضاء شنغن (الاتحاد الأوروبي)، ونفس الأمر بالنسبة للفرنسيين الذين تنطبق عليهم نفس سمات الإقامة في الجزائر.

كما تربط الجزائر بفرنسا عدة اتفاقيات تفضيلية تسمح باستثناءات في مجال الهجرة والإقامة والتنقل بين البلدين نتيجة الخلفيات التاريخية المرتبطة بالاحتلال الفرنسي للبلاد الذي دام 132 سنة (1830/ 1962)، أبرزها اتفاقية الهجرة لسنة 1968.

وتتيح اتفاقية الهجرة للجزائريين حرية تأسيس الشركات أو ممارسة مهن حرة، كما يستفيدون من تسريع إصدار الإقامة، الذي يكون ساري المفعول لمدة 10 سنوات، ويتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة، ولم شمل الأسرة، التي لا يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى.

ويعرف التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا ارتفاعا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت زيادة بنسبة 5.3 بالمئة في 2023، لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو عام 2022، وفق وكالة “فرانس برس”.