استفادة أكثر من 380 مشروعًا إستثماريًا من مرافقة FGAR خلال 2024

رافق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) ، في الجزائر، 386 مؤسسة خلال السنة الفارطة 2024، بقيمة إجمالية للمشاريع قدرت بـ 58 مليار دج، حسبما علمته “وأج” لدى هذه الهيئة المالية.

وأظهرت آخر حصيلة للصندوق, أنه قام خلال سنة 2024, بمرافقة 386 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية. بلغت 39 مليار دج, مع ضمانات مالية تجاوزت 3ر16 مليار دج, حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 8307 منصب عمل.

وبحسب الجهات, تتوزع المشاريع على 147 مشروعا تم مرافقته بولايات الوسط, و118 مشروعا. على مستوى ولايات شرق البلاد, فيما استفاد 78 مشروعا من المرافقة بولايات الغرب, و 43 مشروعا في ولايات جنوب البلاد.

وفيما يتعلق بتوزيع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط, تظهر الحصيلة ذاتها. أنه تمت مرافقة 178 مشروعا في قطاع الصناعة, 102 مشروعا في قطاع الخدمات و56 مشروعا في قطاع البناء والأشغال العمومية. إضافة إلى 50 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

تسهيل حصول المؤسسات على القروض

ويذكر أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. تم إنشاءها رسميا في نوفمبر 2002, قبل أن تدخل حيز الخدمة فعليا في مارس 2004. بهدف تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومشاركة البنوك في تقاسم أ خطار  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة.

كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية. بما يساعدها في إطلاق نشاطها والتوسع في ظل بيئة تنافسية معقدة.

وكانت هذه الهيئة المالية قد تحصلت مؤخرا على موافقة السلطة الوصية على نص التعديل المقترح من طرفها. بخصوص توسيع صيغ القروض المرافقة بالضمانات المالية لتشمل قروض الاستثمار وقروض الاستغلال. بعدما كانت سابقا تخص فقط قروض الاستثمار وفقا لنص المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

وهو ما جاء في المادة 188 من قانون المالية لسنة 2025 التي تعدل وتتمم أحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009. والتي تضمنت ما يلي: “يماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17-193 المؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017. والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.