استيراد معدات فلاحية لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح والسكر

شرعت وزارة الفلاحة، في إعداد نصوص قانونية، لتنظيم استيراد العتاد الفلاحي اللازم من أجل وقف استيراد القمح والسكر وانتاجه محليا.

وكشف مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي، في حوار مع الوكالة الرسمية للأنباء، ان ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.

وأوضح نفس المسؤول،  أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني و الذي يحتاج إلى دعم خطوط الانتاج بالمكننة، لسد الاحتياجات سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والادماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات.

ويعمل القطاع، حسب ذات المتحدث، على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية سيما القمح الصلب ومنتجات الالبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها والتي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الانتاج في إطار الزراعات المكثفة سيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.

وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الانتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الانتاج أو معدات الانتاج أو خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها.

وفي ظل تطوير عدة شعب فلاحية كبرى على غرار شعب السلجم الزيتي والذرة والشمندر السكري ،التي تعتبر تحديات هامة للقطاع ، النظر الى الكميات الكبيرة التي سيتم تقليصها من هذه المواد المستوردة بعد بلوغ الهدف المسطر من الانتاج,، يبقى تطوير المكننة في هذه الشعب أهم عامل مساعد على نجاح هذه التجارب الأولى من نوعها في الجزائر”, يتابع نفس المسؤول .