الأجور، ساعات العمل، الإدماج، والمنح.. هذا ما إتفقت عليه شركة “سوفاك الجزائر” مع فرعها النقابي!!

أبرمت شركة “سوفاك الجزائر – Sovac Algérie SPA”، الناشطة في قطاع السيارات، والممثلة الحصرية لعلامة (فولكسفاغن، سيات، سكودا..) سابقاً، اتفاقية ثنائية مع الفرع النقابي للشركة، بما يكفل استمرارية نشاط المؤسسة بالشكل الأمثل، مع ضمان كافة حقوق العمال والموظفين، تتضمّن تقليص ساعات العمل، النسب المقتطعة من الأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب التزام الشركة بالضمان الاجتماعي لكافة العمّال، وفق النسب المتفق عليها حالياً، وكذا إدماج العمّال في مناصب عملهم بنسبة 100 في المائة عند نهاية سريان الاتفاقية، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق ووسائل العمل الضرورية لمزاولة مهامهم المتعلقة بالمنصب.
وفي تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين شركة “سوفاك الجزائر -Sovac Algérie SPA”، الواقع مقرها بمنطقة مريط الساحل، بالشراقة، بأعالي العاصمة، ممثلة في المتصرف القضائي، شارب ناصر، والفرع النقابي لعمال الشركة، ممثلة في أمينها العام، سعدي عفرون، من أجل إزالة حالة الانسداد الذي تشهده المؤسسة، وإكمال نشاطها بالشكل الذي يضمن مصالح العمّال والموظفين وكذا الشركة، بعد فسخ مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية لعقدها مع “سوفاك الجزائر” ذات أسهم، بموجب الإرسالية المؤرخة في 30 مارس 2020، ما جعل نشاط الشركة يتقلّص بشكلٍ واضح، ليصبح مقتصراً فقط على بيع قطع الغيار، توصي الوثيقة الموقعة استناداً إلى المحاضر بتاريخ 28/07/2020 و01/08/2021، اطّلعت “تادمســـــــا نيوز” على فحواها، أنّ “الاتفاق الحالي يهدف أساساً إلى تقليص مدّة العمل بنسبة 30 في المائة، وفق برنامج خفض الأجور الذي أقرته الشركة بنسبة 30 في المائة، والذي قد يتطلب الوصول إليه الاقتطاع من المنح والعلاوات، حتى من الأجر القاعدي إذا استلزم الأمر، إلى جانب اتفاق الطرفان على أنّ كل الفئات المهنية الموجودة في حالة توقّف شبه تام عن العمل معنية بهذه الاتفاقية، والمستخدم في هذه الحالة هو الوحيد المخوّل بتعيين الموظفين المعنيين بتخفيض ساعات العمل، مع احترام المعايير المتفق عليها.

ويلتزم العمال، وفق نصّ الاتفاقية التي دخلت حيّز الخدمة في 02/09/2021، على القيام بالعمل المنوط بهم عن بعد، وبالعودة أيضاً إلى منصب العمل، حسب التوقيت الكامل المنصوص عليه قانوناً، في حال استدعائه من طرف المستخدم لضرورة الخدمة.

وفيما يخصّ الالتزامات الواقعة على عاتق المستخدم، والمتمثلة في شركة “سوفاك الجزائر” ذات أسهم، ممثلة في متصرّفها القضائي، شارب ناصر، فإنّ الاتفاقية تنصّ على التزام الشركة بتصريح العمّال والموظفين لدى الضمان الاجتماعي وفق نسبة الأجر المحدّدة ب70 في المائة، مقابل أدائهم لنفس مدة العمل، والمقدرة ب70 في المائة من توقيت العمل الأصلي، إلى جانب تعويض العمّال لأي سببٍ كان، وتدخل فترة الاتفاق الحالي في حساب الأقدمية.

كما توصي الاتفاقية أنّه “بعد انقضاء مدة الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، فإنّه لا يتمّ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) بالنسبة للعمّال المعنيين بالاتفاقية، مع الالتزام –في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى، أو عند نهاية سريان الاتفاقية- بإعادة إدماج العمّال في مناصب عملهم بنسبة 100 في المائة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق ووسائل العمل الضرورية لمزاولة المهام المتعلقة بالمنصب.

هذا، ويتم المباشرة في تنفيذ فحوى هذه الاتفاقية الثنائية بين “سوفاك الجزائر” وممثّل عمّالها، عن طريق قرارات فردية يمنحها المستخدم لكلّ عامل يشمله الاتفاق، حيث تسري هذه الاتفاقية لمدة أربعة (04) أشهر قابلة للتجديد مرّةً واحدة فقط، تنتهي الفترة الأولى بتاريخ 01/01/2022، بحيث يمكن تجديد الاتفاقية لمرّةٍ واحدة فقط، من تاريخ 02/01/2022 إلى غاية 01/05/2022، مع ضرورة إخطار الفرع النقابي للشركة بمراسلة مضمنة في حال تجديد العقد.

وفيما يخص إمكانية تعديل أو فسخ العقد بين الجانبين، جاء في الاتفاقية أنه “يمكن تعديل الاتفاق الحالي بنفس الكيفية التي تمّ إبرامه بها، حيث يمكن تعديل الاتفاق إذا تضمّن التعديل شروطاً أكثر نفعاً للعمّال، في حين لا يمكن فسخ الاتفاقية الحالية إلاّ باتفاق الطرفين، وبعد مفاوضات ودّية”.

كما يودع نصّ الاتفاقية الأصلية المبرمة لدى المحكمة المختصّة إقليمياً، وكذا مفتشية العمل المختصّة إقليمياً، وفق ما تنص عليه القوانين والإجراءات المعمول بها في قانون العمل.

عبدو.ح