الإستثمارات الأجنبية تسيل لعاب الأتراك

اعتمدت تركيا إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتماشى مع أهدافها للعام 2023، ورفع قدرات العمالة المؤهلة وكمية المنتجات ذات القيمة المضافة التي تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد المحلي.

ووفقا للتقرير الصادر عن رئاسة الجمهورية التركية بعنوان “استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023” والذي نشرته وكالة “الأناضول”، فإن إستراتيجية الاستثمار تقدم خريطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية.

وخلال إطلاقه الإستراتيجية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده استقطبت استثمارات دولية مباشرة بقيمة 225 مليار دولار منذ عام 2003.

وتركيا تقع في منطقة يمكن فيها، عبر رحلة طيران لـ4 ساعات، الوصول إلى بلدان يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وإجمالي قيمة أسواقها 26 تريليون دولار، ما يزيد جاذبية البلاد، بحسب الرئيس.

وتهدف  هذه الاستراتيجية إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار)، خلال الفترة ما بين 2021 و2023.

تطوير الاستراتيجية

وجرى إعداد الاستراتيجية لتكون على ثلاث مراحل، وهي “سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والإقليمي، وتحليل الاتجاهات والتوقعات الرئيسية في ما يتعلق بمستقبل السوق”.

بينما المرحلة الثانية “تحليل مقارن لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا وبيئة الاستثمار فيها مقارنة مع عدد من البلدان”، وثالثا “تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل في تركيا، وأهدافه”.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تحول تركيا إلى وجهة استثمارية مهمة في منطقتها، لا سيما في قطاعات الخدمات عالية التقنية واستثمارات التصنيع.

ولفت إلى أن حفاظ الدولة التركية على أدائها الحالي وزيادة حصتها السوقية في استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، يشكلان عاملين رئيسيين ومهمين في المرحلة المقبلة.

وتنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أميركا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا.