الإمارات تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد إبقائها في “القائمة السوداء” لغسل الأموال

انتقدت الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي لإبقائها على “القائمة السوداء” للدول التي لديها “ثغرات استراتيجية” بمكافحة غسل الأموال وكبح تدفقات الأموال غير المشروعة، المتأتية أساسًا عن نشاطات إجرامية “محظورة” كتجارة الممنوعات، الإرهاب، وقضايا الفساد، وغيرها.

في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد الإماراتي. عبد الله بن طوق المري إن بلاده ستعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن متطلباته بما يتعلق بالعمالة، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ“.

كما أضاف: “مسألة القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، هذه مسألة تخصهم.. لا أفهم كيف لا تزال الإمارات على هذه القائمة”. وتبذل الإمارات جهوداً دبلوماسية لتسوية الأمر، بحسب الوزير. لكنه لم يوضح إن كان هناك أي تحول في موقف الاتحاد الأوروبي.

ويجري الاتحاد الأوروبي بصفة منتظمة تقييماً لجهود الدول من خارجه في التصدي لغسيل الأموال. وتمويل الإرهاب الدولي، ولم يحذف الإمارات بعد من قائمته السوداء. رغم أن مجموعة العمل المالي في باريس -وهي هيئة عالمية- رفعت اسم الإمارات من “القائمة الرمادية” العام الماضي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة خرجت من “القائمة الرمادية” التابعة لهيئة رقابية عالمية. وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة.

رفض إزالة الإمارات من القائمة

ورفض البرلمان الأوروبي، مؤخرًا، إزالة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الأوروبية للدول المعرضة لخطر غسل الأموال. في تصويت عام تم يوم 23 أفريل، حيث عارضت أغلبية كبيرة جدا من أعضاء البرلمان الأوروبي من اليسار والوسط واليمين الشطب الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وحسب ما أورده موقع صحيفة “لوموند”، فقد أثار قرار السلطة التنفيذية في بروكسل بإعادة تأهيل الإمارات العربية المتحدة، والذي تم إخطاره في 14 مارس في شكل مشروع “لائحة مفوضة”، القلق على مقاعد البرلمان الأوروبي.

ويشتبه في أن دبي، إحدى الإمارات السبع وواحدة من أكبر المراكز المالية في العالم، تؤوي أموال المجرمين الروس والأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات، كما هو موضح في تحقيق “دبي مكشوفة”، الذي نشرته صحيفة “لوموند” ومجموعة من الشركات الأخرى.

وستبقى الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستخضع لمراقبة معززة، وكذلك “بنما” و”جبل طارق” و”بربادوس “و”أوغندا”، التي اقترحت بروكسل أيضا إزالتها من هذه “القائمة الرمادية”. وأكد البرلمان الأوروبي أن “الإمارات العربية المتحدة هي مركز عالمي للسرية المالية التي لا ينبغي شطبها”.