الإمارات توافق على تسليم المدير العام السابق ل”سوناطراك” إلى الجزائر

وافقت السلطات الإماراتية على تسليم المدير العام السابق لشركة “سوناطراك” العمومية للمحروقات، بعد أشهر عديدة من تداول نبأ إعتقاله في مطار دبي، بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الجزائري في حقه، عن تهم تتعلق بالفساد، وإبرام صفقات مخالفة للقوانين والتشريعات لصالح الشركاء الأجانب في مشاريع واستثمارات “سوناطراك” في قطاع النفط والغاز.

وأعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لتسليم عبد المؤمن ولد قدور، المدير العام السابق لشركة “سوناطراك” النفطية، إلى الجزائر، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، اليوم، مشيرة إلى أن “ولد قدور جرى توقيفه في 20  مارس الماضي في مطار دبي، بعد أن احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرة الحمراء لـ”الإنتربول”، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب الإماراتي، بعد سحب جواز سفره”. وأوضحت ذات الصحيفة إن “ولد قدور غادر فرنسا التي يقيم بها مع أفراد عائلته، في 20 مارس الماضي، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، وعند مروره أمام شرطة الحدود بمطار دبي، تم توقيفه بسبب النشرة الحمراء إثر مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده. وقضى ولد قدور الليلة محتجزا من طرف الشرطة بمطار دبي، قبل أن يتصل بابنه الذي أوكل محاميا تمكن بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.

وعلى إثرها بدأت المفاوضات بين البلدين على المستوى القضائي لتسليم ولد قدور وأيضا عشرات الجزائريين المطلوبين الذين يعيشون على أرض الإمارات.

ونقلت الصحيفة أنه “على المستوى القضائي، تم الفصل في القضية ولا يوجد أي مانع يحول دون تسليمه، ولكن في مثل هذه الحالات، حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين، فإن الجانب السياسي له وزنه بشكل كبير، وقبل كل شيء يستغرق وقتًا”، مبرزة أنه “وقبل بضعة أسابيع، تم الاتفاق من حيث المبدأ على نقل الرئيس التنفيذي السابق لـ”سوناطراك” إلى الجزائر وعشرات الجزائريين الآخرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية وموجودين على التراب الإماراتي”.

وكان  الوزير الأول، عبد العزيز جراد قد أعلن في فيفري الماضي عن إصدار القضاء أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة “أوغوستا” بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج، والتي أثارت موجة من الجدل، حيث بلغ سعر بيعها من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية لصالح “سوناطراك” الجزائرية بمليار دولار (700 مليون دولار)، في حين أفادت التقارير حينها أن المصفاة “قديمة” ومهترئة”، تخلت عنها الشركة الأمريكية لدواعي تتعلق بالقدم، وتلويثها للبيئة والمحيط.

وفي ديسمبر 2018، أعلنت “سوناطراك” الاستحواذ على المصفاة النفطية “أوغوستا”، التي كانت مملوكة في حينه لـ”إكسون موبيل” الأميركية، بكلفة 700 مليون دولار، فيما وجهت اتهامات لـ”سوناطراك” حينها بإبرام صفقة ليست في صالح الجزائر، بشرائها لمصفاة أمريكية “مهترئة”، لا تساوي تلك القيمة الباهظة.

إلى ذلك، غادر المدير العام لمجمع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور الجزائر عام 2019، عقب إقالته من رئاسة الشركة في إفريل من العام ذاته، متجها إلى فرنسا، التي كان يقيم فيها بمعية عائلته، وذلك عقب سلسلة من التوقيفات والاعتقالات التي طالت كبار رجال الأعمال والمسؤولين وأبناهم ومقربيهم، المتورطين في شبهات فساد، يتخللهم الوزير الأول، عبد المالك سلال ونظيره أحمد أويحيى، الملياردير والنافذ، علي حداد، وثلة من رجال المال والوزراء والبرلمانيين والمسؤولين السياسيين والعسكريين.

س.ر