البنك الدولي: 17 في المائة من المؤسسات الجزائرية قامت بفصل موظفيها بسبب تداعيات “كوفيد19

كشفت دراسة حديثة “لمجموعة لبنك الدولي”، أنّ “17 في المائة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية قامت بفصل موظفيها، بسبب تداعيات الأزمة الصحية التي خلّفها تفشي وباء “كوفيد19″، وانعكاساته الوخيمة على النشاطات الصناعية والحركية الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أنّ “52 في المائة من المؤسسات الجزائرية منحت عمّالها إجازة مدفوعة الأجر، وفقاً لتوجيهات الحكومة”.

وتعرّضت المجموعة المالية العالمية في تقريرها، إلى واقع وانعكاسات الأزمة الصحية العالمية، الناجمة عن تفشي وباء “كورونا” المستجد على النشاط الاقتصادي في الجزائر، وجاء بعنوان “تسريع وتيرة الإصلاحات لحماية الاقتصاد الجزائري”، حيث كشفت أنّه “على ضوء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كوفيد -19″، قامت ما نسبته 17 في المائة من الشركات الجزائرية بفصل موظفيها عن العمل نهائياً، مشيراً إلى أنّ “تسريح العمّال والموظفين تتابع لعدة أشهر في العديد من الشركات في الجزائر بسبب الصعوبات التي أحدثها وباء “كورونا”، بالموازاة مع تراجع الحركية الاقتصادية والتجارية، وتوقف معظم النشاطات”.

وتوضح نتائج الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم في الجزائر، بين شهري أفريل وأوت 2020، وشملت 430 مؤسسة اقتصادية، مدى خطورة تأثير جائحة “فيروس التاجي” على الشركات الوطنية، حيث قامت العديد منها بتسريح الموظفين أو فصلهم نهائيا عن العمل، لمواجهة المصاعب المالية الناجمة عن توقف النشاطات الاقتصادية، فيما فضلت الكثير منها الأخذ بتوجيهات الحكومة، حيث قامت 52 في المائة من المؤسسات بمنح عمالها إجازة مدفوعة الأجر، إلى جانب 25 في المائة من الشركات التي اختارت تقديم “إجازة غير مدفوعة الأجر” ، و14 في المائة منها لجأت إلى قرار تخفيض رواتب الموظفين، وذلك بهدف مواجهة تداعيات “كورونا”.

وأفادت مجموعة البنك الدولي، في خضم استمرار تأزّم وضعية المؤسسة الجزائرية خلال جائحة “كوفيد19″، أنّه “ولمواجهة الخسائر والإنعكاسات السلبية الناجمة عن فيروس “كورونا”، لجأت عديد الشركات في الجزائر إلى الأدوات والوسائل الرقمية، على وجه الخصوص، الشبكات الاجتماعية والتطبيقات المتخصصة، وهذا لدعم العمليات التجارية، حيث تضمن تلك المنصّات العمل عن بعد، وتقلّص من حدة التكاليف والأعباء المترتبة على المؤسسة، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل، دون الإضرار بالموظفين”. ورغم ذلك، يضيف: أنّ “44 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع أكّدت أنها لا تعتمد على أي شكل من أشكال الأدوات والوسائل الرقمية في العمل، ولا تزال في سياستها القديمة، تفرض إجبارية الحضور للعمل على موظفيها كما كان الحال قبل تداعيات الجائحة”.

هذا، وخصّصت “مجموعة البنك الدولي” أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، خلال 15 شهراً في الفترة من الأول من أفريل 2020 حتى 30 جوان 2021. وأوضحت المجموعة “إن هذه الجهود بذلت في مسعى للاستجابة لمكافحة الجائحة التي ألحقت أضرارا بالغة بالأرواح وسبل العيش لملايين الأشخاص في الدول النامية”.

عبدو.ح