التوطين البنكي: 4.671 مستورد للسلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة سوّوا وضعيتهم حتى سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصّادرات، أنّ “قرار تعليق التوطين البنكي, ابتداءً من 31 اكتوبر القادم, بالنسبة لاستيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، يخصّ فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقاً للمرسوم التنفيذي الجديد الذي يحكم هذا النشاط”، مشيرةً إلى أنّ “كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري، وكذا شهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية “بكل حرية”، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة”.

وأوضح بيان الوزارة اليوم، أنّ “ الوزارة تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة أن قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداءً من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤررخ في 09 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤررخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”، مشيراً إلى أن “كل متعامل اقتصادي مستوفي الشروط القانونية، أي متحصل على مستخرج سجل تجاري وكذا شهادة إثبات الالتزام، طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية “بكل حرية”، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة”.

وأضاف البيان، أنّ “هذا الإجراء يهدف إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال، وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية ل”الامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد، دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021”.

وفي هذا الصّدد، كشف بيان الوزارة أنّه “تم إلى غاية اليوم, 1 سبتمبر 2021 الجاري إحصاء 4.671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي الجديد، وهي تمارس نشاطها “بشكل عادي”.

أعلنت وزارة المالية، منذ أيام، إلغاء التوطين البنكي على جميع عمليات استيراد المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2021، مشيرةً إلى أنّ الإجراء يندرج في إطار تطبيق التعليمات الصادرة في الاجتماع الوزاري المنعقد في 27 جويلية المنصرم، بشأن تعليق توطين البنوك لجميع المعاملات، والاستيراد للسلع لإعادة بيعها كما هي عليه.

وطالبت وزارة المالية، في مذكرة موجّهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، بضرورة تطبيق التعليمات الصادرة في الاجتماع الوزاري الأخير، المنعقد في 27 جويلية المنصرم، والمتضمّنة إلغاء عمليات التوطين البنكي لصالح كافة المعاملات المتعلقة بالاستيراد للسلع والبضائع لإعادة بيعها على الحالة ، مشيرةً إلى أنّ “هذا الإجراء ينطبق كذلك على المستوردين الذين لديهم شهادة إثبات الالتزام بأن تكون سارية المفعول، والذين لديهم مقتطفات من السجلات التجارية التي لم يتم تصحيحها بعد، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 بتاريخ 9 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بممارسة أنشطة استيراد المواد الخام، والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع كما هي عليه”.

عبدو.ح