الجزائر تدعو من لاهاي إلى إلزام الكيان بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

جددت الجزائر، خلال جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي. دعوتها إلى إلزام الكيان الصهيوني بتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل ما وصفته بالوضع الكارثي الذي تعرفه خصوصًا غزة، معتبرة إياه “أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا“.

وخلال مداخلتها في الجلسة الثانية من الاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بطلب رأي استشاري حول التزامات الكيان الصهيوني تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية. أكدت الخبيرة في حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقًا، مايا ساحلي فاضل. أن الجزائر ترى بأن الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، “ملزم قانونيًا بتمكين وكالة أونروا من إيصال الإمدادات الإنسانية وتسهيل أنشطتها الإغاثية دون عوائق”.

كما شددت المحامية الجزائرية على أن أي عرقلة لوجود أو أنشطة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضافت بأن “منع أونروا من أداء مهامها هو وسيلة لتدمير الحاضر والمستقبل الفلسطيني”. محذرة من أن التخلي عن الوكالة يعني التخلي عن الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الكيل بمكيالين. في تحد صارخ للقانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في المساواة والعدالة.

 الوضع الإنساني في غزة “أحد أسوأ إخفاقات العصر“

في هذا السياق، أعربت الجزائر، عبر مداخلة السيدة ساحلي فاضل، عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. مذكّرة أن سكان القطاع يعتمدون بالكامل تقريبًا على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وحذرت المحامية من أن الحصار المتعمد الذي يفرضه الاحتلال يمنع وصول الغذاء والمساعدات الأساسية. مما يضع الفلسطينيين أمام خطر المجاعة وانعدام مقومات العيش الكريم. واستشهدت بالمجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها 15 عامل إنقاذ ومسعف فلسطيني. عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية، قائلة إن هذه الجريمة أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا.

وأكدت ساحلي أن “الوضع الإنساني المتدهور واستخدام المساعدات كسلاح سياسي يشكلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”. مشددة على أن “الجزائر تذكر بأن تعطيل وصول المساعدات أصبح وسيلة مساومة وأداة من أدوات الحرب”.

التزامات قانونية ملزمة للاحتلال

وفي معرض حديثها عن المسؤوليات القانونية، شددت الخبيرة الجزائرية على أن الكيان الصهيوني، باعتباره قوة احتلال. ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان توفير الإمدادات الضرورية لاستمرار حياة المدنيين الفلسطينيين دون قيود. وأكدت أن الجزائر تعتبر أن احترام اتفاقيات جنيف وضمان تنفيذها في جميع الأحوال، التزام لا يجوز التهرب منه.

كما أعربت عن أسفها إزاء “غياب التحرك الدولي الجاد مقابل تحرك مجموعات مصالح ضيقة على حساب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”. رغم النداءات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا، والعديد من الجهات الإنسانية والدولية.

تشريعات الكيان: انتهاك صارخ للالتزامات الدولية

وفي مداخلة ثانية، تناولت الخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة، بالتحليل التشريعات التي أصدرها الكيان الصهيوني في 28 أكتوبر 2024، والتي تحظر بشكل خاص عمل وكالة أونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأستاذة بوروبة أن هذه التشريعات تمثل “دليلاً واضحًا” على عدم احترام الكيان الصهيوني لالتزاماته الدولية، مذكرة بأن العراقيل المفروضة على وصول المواد الأساسية والإمدادات الإنسانية قد “ساهمت بشكل خطير في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني”، وزادت من هشاشة بنيته المجتمعية.

 الجزائر تدعو لمحاكمة قانونية دولية

وفي ختام مداخلاتها، جددت الأستاذة بوروبة باسم الجزائر مطالبتها لمحكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري يقر بأن الكيان الصهيوني “يخل بالتزاماته القانونية كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة