الجزائر

سماء صافية °C 22

الجزائر ترفض قائمة الإبعاد الفرنسية .. مقرمان يستقبل القائم بالأعمال الفرنسي

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، يوم الاثنين 17 مارس 2025 بمقر الوزارة. القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية في الجزائر، وفقًا لما جاء في بيان للوزارة.

وذكر البيان: “تأتي هذه المقابلة في أعقاب تلك التي منحت للقائم بالأعمال بسفارة الجزائر في فرنسا يوم 14 مارس الجاري. حيث تم تسليمه، بهذه المناسبة، قائمة تضم رعايا جزائريين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.”

وبحسب المصدر ذاته، فقد قام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بتسليم القائم بالأعمال الفرنسي مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية.

“في هذا الرد، تؤكد الجزائر رفضها القاطع للتهديدات ومحاولات الترهيب، وكذلك لجميع الأوامر والإنذارات وأي خطاب يحمل طابعًا إملائيًا. علاوة على ذلك، ترفض الجزائر النهج الانتقائي الذي تتبعه فرنسا فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. كما تؤكد الجزائر أن موقفها يستند فقط إلى الحرص على الوفاء بواجبها في الحماية القنصلية لمواطنيها”. وفقًا لما جاء في البيان.

كما أضاف البيان أن “النهج الذي اتبعته السلطات الفرنسية قد قوبل بالرفض من قبل السلطات الجزائرية، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فمن حيث الشكل، أوضحت الجزائر أن فرنسا لا يمكنها، بشكل أحادي وتقديري، أن تقرر مراجعة القناة التقليدية لمعالجة ملفات الإبعاد.”

وبناءً على ذلك، “تمت دعوة الطرف الفرنسي لاحترام الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك من خلال القناة المعتمدة، أي تلك القائمة بين المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع ضرورة الحفاظ على أسلوب المعالجة المتعارف عليه، والذي يعتمد على دراسة كل حالة على حدة.”

“أما من حيث المضمون، فقد أكدت الجزائر في ردها أن بروتوكول الاتفاق لعام 1994 لا يمكن فصله عن اتفاقية 1974 المتعلقة بالعلاقات القنصلية. والتي تظل الإطار المرجعي الأساسي في المسائل القنصلية بين البلدين. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي تنفيذ أحد الاتفاقين على حساب الآخر. لا سيما فيما يتعلق بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص الذين تشملهم قرارات الإبعاد.”

واختتم البيان بالتأكيد على أن “السلطات الجزائرية قررت عدم الاستجابة للقائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية. ودعت هذه الأخيرة إلى اتباع القناة المتعارف عليها، أي تلك التي تربط بين المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.”

أترك تعليق