الجزائر ترفع منحة السياحة إلى 750 يورو لمرة واحدة سنويًا

قرّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، رفع منحة السياحة من نحو 100 يورو للفرد في كل رحلة سفر، إلى 750 يورو للبالغين، تتمّ الاستفادة منها مرة واحدة فقط في السنة.

كما تمّ رفع منحة السياحة بالنسبة للقصر إلى 300 يورو، تكون الاستفادة منها مرة واحدة في السنة. هذا، وتقرّر كذلك رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج.

وسبق وأن طالب خبراء اقتصاديون في الجزائر بضرورة الزيادة من قيمة المنحة السياحية، حتى تتماشى مع متطلبات وحاجيات الجزائريين. وقد اعتبروها في مناسبات عدة أنها “جد منخفضة” بالمقارنة مع بلدان عربية ومغاربية أخرى، حيث تصل إلى 2000 و3000 يورو للفرد.

ومعروف أنّه في الجزائر غير مسموح شراء العملة الصعبة من البنوك، إلاّ في حالات محدّدة (منحة السياحة بنحو 100 يورو. تسديد أقساط الدراسة في الخارج..)، ولا توجد صرّافات تعمل وفق الأطر القانونية. ممّا يدفع الراغبين في شراء النقد الأجنبي يتجهون صوب الأسواق الموازية، لتكون بمثابة البديل لـ “البنك المركزي“.

أسعار قياسية في السوق السوداء

وارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجزائر لمستويات قياسية جديدة، خلال الأسابيع الأخيرة. ليبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بين 25700 و25800 دينار جزائري لكل 100 يورو. فيما لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لباقي العملات، كالدولار والجنيه الإسترليني، لارتباطها جميعًا بنفس مسببات الارتفاع والانخفاض.

ويأتي هذا الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار العملات، في ظل تزايد الطلب على شراء الأوراق المالية الأوروبية والأميركية. لمرونتها واستقرار قيمتها مقارنةً بالدينار الجزائري، الذي أضحى يشهد مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في القيمة، بدعم من مستويات التضخم المتنامية.

ويحذّر الخبراء من أن وجود سعري صرف متوازيين يشوه اقتصاد أي دولة، وينفر الاستثمار، ويشجع الفساد. وكانت الجزائر مترددة على مدار تاريخها في خفض القيمة الرسمية للدينار، خشية أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى ارتفاع الأسعار. لتنعكس على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من الجزائريين.

وتقدّر الحكومة الجزائرية حجم تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء بالبلاد بنحو 7 مليارات دولار. كما تشير تقديرات الخبراء إلى تجاوزها هذا الرقم بأضعاف كثيرة. وفي سبتمبر 2021، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر بـ 10 آلاف مليار دج، ذلك ما يعادل 90 مليار دولار أميركي.