الجزائر تستهدف 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات بحلول 2027 (تقرير)

تتبنى الجزائر استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو من خلال إصلاحات هيكلية كبرى. والاستثمار في القطاعات غير التقليدية. هذه الاستراتيجية الطموحة. التي تمثل رؤية الحكومة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والسياحة.

وفقًا لتقرير صادر عن إينرجي آند باور، حققت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تقدمًا لافتًا في مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. وتبرز الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتوجه نحو التكنولوجيا والاستدامة كعوامل رئيسية تدفع هذا التحول الاستراتيجي، حيث تواصل الحكومة تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الجزائر على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

في ديسمبر 2024، أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) المرحلة الثانية من الإصلاحات التنظيمية. التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العملية الاستثمارية وتحسين المناخ التشريعي. تضمنت الإصلاحات إدخال خدمة الشباك الموحد وتبسيط عملية توزيع الأراضي. إضافة إلى التعاون مع قطاعات حيوية كالإسكان والبيئة لتقديم المشورة الإدارية وفرص التشاور للمستثمرين.
حتى نهاية 2024، سجلت الوكالة 11,000 مشروع استثماري بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار دولار. فيما دخل نحو 50% من هذه المشاريع مرحلة التنفيذ، مما يعزز الآمال بإضافة 270,000 فرصة عمل جديدة إلى الاقتصاد الجزائري.

تطوير البنية التحتية كأولوية وطنية

تعد مشاريع البنية التحتية حجر الزاوية في رؤية الجزائر لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. خصصت الحكومة أكثر من 900 مليار دينار جزائري لدعم مشاريع المياه والطاقة والنقل. ومن بين المشاريع البارزة. يأتي مشروع تطوير حقول الغاز جنوب غرب الجزائر، الذي تقوده شركة سوناطراك ويهدف إلى إنشاء ثلاث منشآت مركزية لمعالجة 14 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.
وفي مجال النقل، تعمل الجزائر على تنفيذ مشروع سكة حديد بطول 185 كيلومترًا لتحسين الربط بين المدن الشمالية. حيث يشمل الجزء الأول خطًا بطول 63 كيلومترًا يربط بين تيسمسيلت وتيارت، مع خطط للتوسع إلى غليزان، مما يعزز القدرات اللوجستية.

التصنيع والابتكار كرافعة للنمو

يشهد القطاع الصناعي في الجزائر نموًا مستمرًا بفضل التوسع في إنتاج المعدات الكهربائية والصناعية. ففي عام 2024، صدّرت شركة سونلغاز شحنة من قطع الغيار الكهربائية إلى تونس والعراق، وحسب بيان المجمع. فإن الشحنة انطلقت من مصنع شركة جنرال اليكتريك آلجيريا توربين “جيات” (GEAT) بباتنة، وهي شركة مساهمة بين “سونلغاز”والمتعامل الأمريكي جنرال إلكتريك (GE). ويتعلق الأمر بتصدير مولد للتوربينات الغازية من نوع “h53” و “0h5″بقوة 300 ميغاواط إضافة إلى ملحقات

الرئيس تبون جعل التنويع الاقتصادي هدفًا استراتيجيًا، مع التركيز على تحقيق 15 مليار دولار من الصادرات غير الهيدروكربونية بحلول 2027. تشمل هذه الرؤية تطوير قطاعات الزراعة والهيدروجين الأخضر والتعدين، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
لبلوغ هذا الهدف، تخطط الحكومة لتوسيع الأراضي الزراعية المروية بمقدار مليون هكتار بحلول 2026. وفي يوليو 2024، أبرمت الجزائر اتفاقية مع شركة BF الإيطالية لتعزيز إنتاج القمح الصلب، مع توقع وصول الإنتاج إلى ذروته بحلول 2028.

من جهة أخرى، شهد قطاع السياحة في عام 2023 نموًا غير مسبوق. حيث استقبلت البلاد أكثر من 2.5 مليون زائر، مع هدف طموح لرفع هذا العدد إلى 10 ملايين سائح بحلول 2030.

الطاقة المتجددة: رهان على المستقبل

في مجال الطاقة المتجددة، تخطط الجزائر لتوليد 30% إلى 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030. كما تعمل الحكومة على تنفيذ ممر SoutH2، وهو خط أنابيب هيدروجين بطول 3,300 كيلومتر يربط شمال إفريقيا بأوروبا. مما يضع الجزائر في موقع رئيسي لتلبية 10% من طلب أوروبا على الهيدروجين الأخضر بحلول 2040.
وفي يوليو 2024، وقعت شركة سوناطراك مذكرة تفاهم مع مجموعة توسيالي التركية لاستكشاف إنتاج الهيدروجين الأخضر لدعم صناعة الصلب الأخضر.

يبرز التقرير التحول الطموح الذي تشهده الجزائر كدليل على التزامها بتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. من خلال الجمع بين الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في القطاعات الحيوية. تعمل الجزائر على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في إفريقيا.