الجزائر تسجل فائضًا تجاريًا بـ11 مليار يورو مع إيطاليا في 2024 (تقرير)

الجزائر تميل الكفة الاقتصادية لصالحها أمام إيطاليا

سجَّلت الجزائر فائضاً تجارياً قياسياً مع إيطاليا بلغ 11 مليار يورو خلال عام 2024. وفق بيانات رسمية كشفتها وكالة نوفا بناءً على تقارير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (Istat)، ووكالة الترويج للخارج (ICE). ويعزى هذا الفائض بشكل رئيسي إلى هيمنة صادرات الطاقة الجزائرية (غاز طبيعي ومشتقات بترولية) التي بلغت 10.4 مليار يورو. رغم تراجعها بنسبة 23.5% مقارنة بعام 2023. في مقابل نمو الصادرات الإيطالية إلى الجزائر بنسبة 2.7%. لتصل إلى 2.9 مليار يورو. مدعومةً بزيادات كبيرة في قطاعات الآلات الصناعية (285 مليون يورو، +31.8%) ومعدات البناء (281 مليون يورو، +22.9%).

و تقول الوكالة الإيطالية أنه في مؤشر على تحوُّل جيوسياسي. تتجاوز الشراكة الثنائية اليومَ اعتمادَ إيطاليا التاريخي على الغاز الجزائري (الذي يمثل 85% من وارداتها). نحو تعاون استثماري متنوع يشمل السيارات (مصنع فيات في وهران) والزراعة (مشروع تيميمون). مدفوعاً بـ”خطة ماتي” الإيطالية لتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا. والتي تستحضر إرث إنريكو ماتي، الرمز التاريخي لدعم الثورة الجزائرية وتدريب كوادرها النفطية.

فهل تُعيد هذه الأرقام تشكيل تحالف اقتصادي استراتيجي بين ضفتَي المتوسط؟ التفاصيل تكشف شراكةً تتشبث بجذور الماضي بينما تُحدِّث أدواتها لمواكبة تحولات المستقبل.

تراجع واردات الغاز والنفط

وبحسب ذات المصدر، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية نحو الجزائر 2,9 مليار يورو. مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. في المقابل، بلغت واردات إيطاليا من الجزائر حوالي 11 مليار يورو. مسجلة تراجعًا حادًا بأكثر من 21 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مشتريات الغاز الطبيعي. الذي يظل المكوّن الأساسي للواردات الجزائرية إلى السوق الإيطالية.

في هذا السياق، سجلت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال عام 2024 حوالي 9,4 مليار يورو. أي بانخفاض قدره 23,5 في المائة مقارنة بعام 2023. إلى جانب ذلك، أشارت البيانات إلى ارتفاع واردات المنتجات المشتقة من تكرير البترول. التي تجاوزت قيمتها مليار يورو، محققة زيادة بنسبة 29,7 بالمائة. في المقابل، تراجعت واردات النفط الخام بشكل لافت، حيث بلغت 457 مليون يورو فقط، مسجلة انكماشًا بنسبة 42,3 في المائة.

نمو في قطاع الآلات وانكماش في مبيعات السيارات

وعلى صعيد الصادرات الإيطالية إلى الجزائر، تصدرت الآلات متعددة الأغراض قائمة المنتجات، مثل التوربينات والمضخات ومعدات ديناميكا الموائع، حيث بلغت قيمتها نحو 285 مليون يورو، بزيادة معتبرة قدرها 31,8 بالمائة مقارنة بعام 2023. وتلتها الآلات الخاصة الموجهة لمواقع البناء والصناعات الغذائية ومعالجة البلاستيك والطباعة، التي بلغت صادراتها 281 مليون يورو، مسجلة بدورها نموًا بنسبة 22,9 بالمائة.

أما صادرات السيارات، فقد بلغت قيمتها نحو 270 مليون يورو، مسجلة تراجعًا بنسبة 7,5 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة صادرات منتجات تكرير البترول 262 مليون يورو، محققة ارتفاعًا بنسبة 23 في المائة. كما سجلت صادرات الآلات العامة الأخرى، بما في ذلك معدات الرفع والمعدات الخاصة بصناعات الكيماويات والبتروكيماويات، نمواً لافتًا بنسبة 41,4 بالمائة لتبلغ قيمتها 230 مليون يورو.

من الطاقة إلى الزراعة والصناعة

منذ عام 2021، شهدت العلاقات الجزائرية الإيطالية ديناميكية متجددة. مدفوعة بتكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. إلى جانب توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة. ورغم أن الطاقة لا تزال تمثل حجر الأساس في العلاقات الثنائية، إلا أن مجالات التعاون توسعت تدريجيًا لتشمل قطاعات أخرى حيوية، مثل صناعة السيارات، مع تدشين مصنع “فيات” في وهران، وكذا القطاع الزراعي. مع إطلاق مشروع تيميمون الفلاحي من قبل شركة Bf Spa الإيطالية.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن مشروع استثماري جزائري ـ إيطالي مشترك، في قطاع الفلاحة. وذلك خلال مشاركة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم، التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية. بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، يوم السبت 15 يونيو 2024، فقد تُوِّجت مشاركة الرئيس تبون في قمة السبعة لكبار المُصنّعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية. وناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في إفريقيا، باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون”.
وأوضح البيان في هذا الصدد، أن هذا الإتفاق الإستراتيجي، هو بإسم “مؤسسة ماتيي إفريقيا”. الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية.

ويهدف هذا المشروع، من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا.  على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

إيطاليا كممر رئيسي للغاز الجزائري

وبحسب ما أوردته وكالة نوفا، فإن الجزائر تسعى إلى تعزيز تسويق منتجاتها الطاقوية عبر إيطاليا. إدراكًا منها للدور المحوري لشبه الجزيرة الإيطالية كممر استراتيجي نحو السوق الأوروبية. ومن جهتها، عززت إيطاليا مكانتها كشريك أساسي ليس فقط كمستورد رئيسي للغاز الجزائري، بل أيضًا كمستثمر فاعل في مشاريع استراتيجية لتنويع الاقتصاد الجزائري.
ويُشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في الجزائر تعرف منحى تصاعديًا. مما يعكس وجود إرادة سياسية مشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية. وذلك في إطار خطة “ماتي” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى دفع التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال دعم مشاريع ملموسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكوين المهني.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني، يظل محفورًا في الذاكرة الجزائرية. بالنظر إلى دعمه التاريخي للثورة الجزائرية إبان حرب التحرير (1954-1962). حيث قدّم مساهمات نوعية لجبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية خلال مفاوضات اتفاقيات إيفيان. كما لعب ماتي دورًا بارزًا في تدريب أجيال من الإطارات الجزائرية الشابة، سواء في مجالات الطاقة أو الصناعة النفطية، من خلال مدارس إيني الواقعة في سان دوناتو ميلانو بإيطاليا.

وبذلك، تؤكد الدينامية الراهنة بين الجزائر وإيطاليا على متانة العلاقة الثنائية، التي باتت ترتكز اليوم على رؤية استراتيجية موسعة تتجاوز حدود الطاقة التقليدية نحو تعاون متعدد الأبعاد، يستهدف تحقيق تنمية مستدامة وشراكة حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة.