الجزائر تُجدد التزامها بقيادة الجهود الدولية لنزع السلاح وحفظ السلام

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، خلال مداخلته أمام مؤتمر نزع السلاح لعام 2025 الذي يترأسه هذه الدورة إيطاليا. على أهمية تجسيد التوصيات الواردة في “ميثاق قمة المستقبل” فيما يتعلق بنزع السلاح. وتزامن هذا الحدث مع رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير. في إطار عضويتها غير الدائمة بالمجلس للفترة 2024-2025. مما يعكس التزام الجزائر بدورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأشار بلادهان إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول. كوسيلة لتجاوز التوترات الدولية وحل النزاعات عبر الطرق السلمية. وأكد أن “الأجندة الجديدة للسلم” التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2023 تشكل مرجعًا هامًا ينبغي البناء عليه لتعزيز أولويات نزع السلاح.

ودعا السفير إلى توفير الظروف الضرورية لإنجاح الدورة الإستثنائية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لقضايا نزع السلاح. مشددًا على الحاجة إلى تحرك سريع لمعالجة حالة الجمود الراهنة التي تعيق تقدم هذا الملف. كما أشار إلى أهمية استئناف العمل التفاوضي في مؤتمر نزع السلاح. خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي الذي يظل أولوية قصوى للجزائر وللمجتمع الدولي.

كما استعرض بلادهان مساهمات الجزائر في الجهود. موضحًا أن البلاد لطالما لعبت دورًا محوريًا في هذا المجال، بدءًا من رئاستها لجنة نزع السلاح في عام 1979 وحتى مساهمتها المتواصلة في المبادرات الدولية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الجزائر الراسخ بتعزيز الأمن العالمي وقناعتها بأن نزع السلاح النووي يشكل المخرج الوحيد من تهديدات الأسلحة الفتاكة.

التجارب النووية في الجزائر

وأضاف أن الجزائر ما زالت تعاني من آثار التجارب النووية التي أجرتها القوى الإستعمارية على أراضيها. مما يعزز قناعتها بضرورة القضاء على هذه الأسلحة. وأعرب عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في إعتماد وثيقته الختامية، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال الدورة القادمة.

كما أكد السفير على أهمية إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في صناعة الأسلحة النووية. مشددًا على ضرورة ضمان الحق المشروع لجميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية والتنموية. كما أشار إلى الحاجة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. داعيًا إلى وضع إطار قانوني دولي ملزم لتنظيم استخدامها في المجال العسكري.

واختتم بلادهان مداخلته بالتأكيد على التزام الجزائر بالمساهمة البناءة في تعزيز التعاون الدولي لنزع السلاح. مع التركيز على تحقيق ضمانات أمنية للدول غير الحائزة على السلاح النووي والعمل على تطوير نظام عالمي يحمي البشرية من أخطار الأسلحة الفتاكة.