الجزائر تُصادق على إتفاقية إنشاء آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا

صادق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 24-379 الذي صدر في العدد الـ80 من الجريدة الرسمية.

وتتعلق الإتفاقية، الموقعة بالجزائر في 24 أبريل 2024، بإنشاء آلية للتعاون بين الدول الثلاث بشأن إدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية. ويأتي هذا الإجراء إستجابة لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث. الذي انعقد في تونس بتاريخ 22 أبريل 2024. بمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

كما تنص الإتفاقية على إنشاء مقر لهذه الآلية في الجزائر. حيث ستعمل على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لإدارة الموارد المائية المشتركة بطريقة مستدامة ومنسقة، بما يضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، لاسيما في منطقة تعاني من شح المياه وتزايد الطلب عليها. كما تعكس التزام الجزائر بتطوير شراكات فعالة مع دول الجوار في المجالات الحيوية التي تهم شعوب المنطقة.

كما تهدف الآلية الجديدة إلى وضع أطر وآليات للتشاور والتخطيط المشترك حول إدارة واستغلال الموارد المائية الجوفية، مع التركيز على تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الدول الثلاث لضمان الاستفادة المثلى من هذه الموارد الطبيعية النادرة.

بيان الجزائر

جاء في بيان الجزائر، الذي توج إجتماع الأربعاء 24 أبريل 2024، بين وزيري الري الجزائري والتونسي، و ووكيل وزارة الموارد المائية في ليبيا. حيث شدد على ضرورة التعجيل في تفعيلها. بمراعاة مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.

ودعا “بيان الجزائر” للاجتماع الوزاري الجزائري والليبي والتونسي، المنعقد في فندق الشيراتون، بالعاصمة. بخصوص إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة، على مستوى الصحراء الشمالية. إلى التعجيل بتفعيل هذه الآلية، التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لكل دولة، و للمنطقة بأسرها.

و يدخل ذلك، حسب البيان، في إطار ضرورة ملحة، لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة. وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة. مع مراعاة مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.

و في هذا الإطار يضيف البيان، تم الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور، حول المياه الجوفية المشتركة. بين الدول الثلاث، على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة.

كما تم الاتفاق على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية. على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي. والغذائي للبلدان الثلاث”، وفق البيان الختامي لقمة تونس.