الجزائر تُصر على محاسبة فرنسا عن التجارب النووية

جدّدت الجزائر، على لسان رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل، مطالبتها لفرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن إزالة نفايات التجارب النووية التي أجراها المستعمر الفرنسي في الصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية. التصريح جاء في ختام جلسة علنية خصصها المجلس لمناقشة تعديلات جوهرية على قانون تسيير النفايات. حيث أكدت الجزائر عزمها على الجمع بين معالجة إرثها البيئي الثقيل والتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

الجلسة شهدت حضور نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان وعدد من أعضاء المجلس. حيث تم تسليط الضوء على رؤية متكاملة لتحسين إدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري. مع التأكيد على المطالب الجزائرية المتعلقة بمخلفات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء.

خلال الجلسة، أكدت وزيرة البيئة أن التعديلات التشريعية المقترحة تمثل تحولاً جوهرياً نحو “تسيير مدمج ومتكامل للنفايات”. يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام. وأوضحت أن القانون يشمل إدخال استراتيجيات حديثة مثل الرقمنة والتصميم الإيكولوجي ونظام الفرز والتثمين. بالإضافة إلى تقليل استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. كما أشارت إلى إدراج “مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج” الذي يلزم كل منتج بضمان تثمين النفايات، وتحويلها من “صفة النفاية” إلى “صفة المادة” للاستفادة منها اقتصادياً.

وفي ختام الجلسة، جدّد صالح ڤوجيل موقف الجزائر الرافض للسكوت عن مخلفات التجارب النووية الفرنسية. حيث أكد ضرورة أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها الكاملة عن إزالة النفايات الناتجة عن هذه التجارب التي أُجريت في صحراء الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية. وقال إن هذه المطالب لا تقتصر على تعويض الضحايا، بل تشمل أيضاً الكشف عن الأرشيف المرتبط بالتجارب ونتائجها البيئية والصحية الكارثية.

حلم ديغول النووي والكارثة في رقان

ترتبط منطقة رقان الصحراوية في الجزائر بذاكرة أليمة، حيث أصبحت مسرحاً للتجارب النووية الفرنسية منذ عام 1960. فقد فجّر الجيش الفرنسي أول قنبلة نووية في 13 فبراير 1960 بقوة تفوق أربع مرات قنبلة هيروشيما. مما أدى إلى آثار بيئية وصحية كارثية ما زالت قائمة حتى اليوم. وفقاً للتقارير، أجرت فرنسا 57 تجربة نووية في صحراء الجزائر. بما في ذلك 17 تفجيراً ضخماً تسببت في انتشار الإشعاعات التي لا تزال تؤثر على سكان المنطقة.

ولم تكن هذه التجارب مجرد اختبارات علمية، بل امتدت لتشمل انتهاكات جسيمة. حيث استُخدم جنود جزائريون وفرنسيون وسجناء كـ”فئران تجارب” لدراسة تأثير الإشعاعات النووية على البشر. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص تأثروا بهذه الإشعاعات. بما في ذلك 150 سجيناً جزائرياً تم استخدامهم قسراً بالقرب من مواقع التفجيرات. وقد طالبت الجزائر مراراً بالكشف عن الأرشيف النووي الفرنسي، وتعويض الضحايا، وإزالة النفايات النووية، إلا أن باريس تستمر في المماطلة.

قانون النفايات: خطوة نحو الاستدامة

يتزامن التذكير بمأساة التجارب النووية مع سعي الجزائر إلى تعزيز التشريعات البيئية من خلال تعديل قانون تسيير النفايات. يُمثل هذا القانون ركيزة أساسية للانتقال نحو اقتصاد دائري، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة النفايات. كما يشمل القانون تأسيس الاستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات وإعداد المخططات الولائية المتعلقة بالنفايات الخاصة والخطرة.

تضمنت النقاشات دعوات لتسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون. وتنظيم حملات توعية لتحفيز المواطنين على المساهمة في إدارة النفايات. كما أبدى أعضاء المجلس اهتماماً بضرورة تكوين الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية لتحقيق أهداف القانون.

تعكس هذه الخطوات التزام الجزائر بالجمع بين معالجة إرثها الاستعماري والتحول نحو مستقبل مستدام. وبينما تعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد الأخضر، تواصل الضغط على فرنسا لتحمل مسؤوليتها عن التجارب النووية، ما يُبرز توازن الجهود بين معالجة الماضي وبناء المستقبل