الجزائر فقدت أكثر من 1900 مؤسسة خلال النصف الأوّل من عام 2020

فقدت الجزائر أكثر من 1900 شركة ناشطة في مختلف القطاعات خلال النصف الأوّل من عام 2020، ناجمة عن زيادة عمليات الشطب للسجل التجاري بنسبة 10.52 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، بحسب بيانات “المركز الوطني للإحصائيات (ONS) التابع لمصالح الجمارك.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أنّه “خلال النصف الأوّل من عام 2021، تم إغلاق ما يقرب من 1912 شركة ناشطة في مختلف القطاعات، منها 31.75 في المائة فقط في الجزائر العاصمة، مشيرةً إلى “ارتفاع عمليات الشطب خلال هذا السداسي بنسبة 10.52 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019”. هذا، ويرجع إنشاء الشركات أو اختفائها لعوامل تتعلق عادةً بإعادة الهيكلة للمؤسسة، أو الاستفادة من الأرباح والنمو الخارجي، أو التخلي عن حصة من الإنتاج.

كما سجل الديوان الوطني للإحصائيات الأشخاص ارتفاعاً قدره 4.52 في المائة في سجل الأشخاص الاعتباريين وبلوغه 8419 شركة مقارنة بالأرقام المسجلة في 30 جوان 2019، مبرزاً أنّه “في النصف الأول من عام 2020، كان هناك انخفاض واضح في الهويات بنسبة 20.79- في المائة، إلى 1051 شركة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، فيما تتركّز معظم الإستحداثات للشركات خلال النصف الأول من عام 2020 في ثلاثة (03) قطاعات أساسية، تمثّل: أعمال التجارة، الصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وفيما يخص ديموغرافيا المؤسسات، التي تقدّم بيانات ومعطيات حول الكثافة السكانية مقارنة بالمؤسسات المستحدثة على نطاقها، إلى جانب استحداث المؤسسات، ومتابعة بقائها وزوالها، عرف سجلّ المؤسسات اعتباراً من 30 جوان 2020 في المقام الأول نموّاً بنسبة 35 في المائة من إجمالي النموّ في قطاع التجارة، لتبلغ 68103 كيانًا، تليها قطاع الصناعة مع 37789 كياناً، بنمو مسجّل بنسبة 19.42 في المائة، وثمّ قطاع البناء والأشغال العمومية ثالثاً ب 35450 كياناً، بنسبة نموّ مقدّرة ب 18.22 في المائة، مقارنة بالبيانات المتعلقة بالسنة المنصرمة.

كما توضح بيانات الجمارك، أنّ “هنالك تمركزاً كبيراً في إنشاء الشركات في المنطقة الوسطى من البلاد، حيث تمثّل اليوم نسبة 54.42 في المائة من إجمالي المؤسسات المستحدثة في كامل التراب الوطني. وبالمقارنة الإقليمية للمؤسسات المستحدثة حديثاً والكثافة السكانية بالولايات، فقد لوحظ أنّ ولاية الجزائر عرفت إنشاء 1244 مؤسسة لتكون الأكثر استقطاباً نسبيًا لاحتضان مشاريع المؤسسات الصناعية والخدماتية، مقارنة بكثافة سكانها خلال النصف الأول من عام 2020”.

عبدو.ح