الجزائر ونيجيريا في الصدارة.. استثمارات غاز أفريقيا تلامس تريليون دولار بحلول 2050

تستعد القارة الأفريقية لتحقيق قفزة استثنائية في قطاع الطاقة العالمية، مع توقعات بتجاوز استثمارات الغاز الطبيعي حاجز التريليون دولار بحلول عام 2050. وفقاً لتحليلات اقتصادية حديثة. وتتصدر الجزائر – بفضل موقعها الجيواستراتيجي كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وامتلاكها لاحتياطيات ضخمة من الغاز – قاطرة هذا النمو المتسارع. مدعومةً بمشاريع عملاقة مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي ينتظر أن يحوِّل الجزائر إلى مصَدِّر رئيسي للغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. وتأتي هذه الطفرة في ظل سياسات طموحة لتحوّل الطاقة وتعزيز البنية التحتية. إلى جانب تطورات تكنولوجية تمكِّن من تسريع إنتاج ونقل الغاز. ما يعزِّز مكانة أفريقيا كرافد حيوي لأمن الطاقة العالمي. ويعيد رسم خريطة التدفقات الاقتصادية في عصر التحديات المناخية والجيوسياسية.

أشارت تحليلات عالمية إلى أن الغاز الأفريقي ما يزال يعتبر أحد الأصول الاستراتيجية التي تحظى بأولوية في خطط الشركات الأوروبية. التي تسعى جاهدةً لضمان إمدادات مستقرة في ظل تراجع التدفقات الروسية جراء الأزمة الأوكرانية التي اشتعلت في فبراير 2022. ووفق البيانات، سجّلت صادرات القارة من الغاز الطبيعي المسال قرابة 39 مليون طن عام 2024. فيما تتوقع زيادة هذه الطاقة إلى حوالي 3.5 أضعاف بحلول 2040. مع تسارع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة بالقارة.

كما كشف تقرير “آفاق الغاز العالمي 2050″، الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). عن توقعات بنمو الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي بأفريقيا لتصل إلى نحو 934 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي. مع توقعات بزيادة إمدادات القارة إلى الأسواق العالمية لتصل إلى 502 مليار متر مكعب. في ظل تحولات الطاقة العالمية وتصاعد الطلب على مصادر أنظف.

وأشار التقرير إلى أن مناطق شرق وشمال وغرب أفريقيا ستستحوذ على 8% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، بدفع من أسواق رائدة مثل الجزائر التي تعزز مشاريعها في البنية التحتية للطاقة. إلى جانب مصر ونيجيريا وموزمبيق. التي تصنَّف ضمن الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات بفضل احتياطياتها الهيدروكربونية الواعدة، وتكاليف الإنتاج التنافسية، والبنى التحتية المتطورة في قطاعي الاستكشاف والنقل.

في سياق عالمي، تتوقع الدراسة أن تبلغ الاستثمارات المخصصة لقطاع الغاز عبر القارة الأفريقية خلال الفترة من 2023 إلى 2050 حوالي 10.4 تريليون دولار، بمتوسط سنوي يقارب 385 مليار دولار. مدفوعةً بالتحوُّل نحو تطوير الأصول عالية التعقيد مثل الحقول غير المُستغلة ومشاريع المياه العميقة. والتي تتطلب استثمارات رأسمالية مرتفعة.

كما لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المشاريع مرتبط أيضًا بتبني حلول تقنية متقدمة لخفض الانبعاثات، مثل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). والتي أصبحت معيارًا أساسيًّا في سياسات الطاقة العالمية لمواءمة أهداف المناخ مع ضمان أمن الإمدادات.

وتعزز هذه التوقعات مكانة أفريقيا كقوة استثمارية صاعدة في خريطة الطاقة. حيث تجمع بين المزايا الجيولوجية الفريدة، والفرص غير المستغلة في حقول الغاز التقليدية وغير التقليدية. مما يؤهلها لتكون شريكًا استراتيجيًّا في تعزيز أمن الطاقة العالمي، خاصةً مع تنامي الحاجة إلى موارد طاقة موثوقة خلال مرحلة التحوُّل نحو الحياد الكربوني.

نيجيريا والجزائر في الصدارة

تمتلك القارة الأفريقية مخزونات هيدروكربونية هائلة تقدَّر بأكثر من 620 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. مشكِّلةً نحو 8.5% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وفق أحدث البيانات المتخصصة. وتتركز الثروة الغازية للقارة في أربع دول رئيسية هي: نيجيريا، الجزائر، موزمبيق، ومصر، والتي تستأثر مجتمعةً بأغلبية هذه الموارد الاستراتيجية.

وتتصدّر نيجيريا المشهد الإفريقي باحتياطيات تقارب 206 تريليون قدم مكعب، ما جعلها تحتل موقع أكبر منتج ومصدّر للغاز المسال في القارة منذ 2023، عبر تصدير شحناتها إلى أسواق أوروبية حيوية مثل إسبانيا وفرنسا، بواسطة محطة التسييل النيجيرية التي تبلغ طاقتها 22 مليون طن سنويًا.

فيما تحافظ الجزائر على مكانتها كـأحد العمالقة العالميين في القطاع، باحتياطيات ثابتة عند 4.5 تريليون متر مكعب، لتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج الغاز. مدعومةً ببنية تحتية متطورة وشبكات تصدير تمتد إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب بحرية وبرية.

كما تبرز موزمبيق كلاعب صاعد بفضل اكتشافاتها الواعدة في الحوض البحري “روفوما”، الذي يضم احتياطيات تُقدَّر بـ2.84 تريليون متر مكعب. بينما تعزز مصر موقعها كمركز إقليمي للطاقة باحتياطيات تبلغ 2.21 تريليون متر مكعب.

ووفقًا لتقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال 2024″، جاءت نيجيريا على رأس قائمة المُصدّرين الإفريقيين للغاز المسال بحجم 14.63 مليون طن. تليها الجزائر بـ11.62 مليون طن، ثم أنغولا (3.75 مليون طن)، وموزمبيق (3.45 مليون طن)، وغينيا الاستوائية (3.08 مليون طن).

تظهر هذه الأرقام تحوُّل أفريقيا إلى ركيزة محورية في خريطة الطاقة العالمية. مدعومةً بمواردها غير المستغلة بالكامل، واستثماراتها المتصاعدة في البنى التحتية. مما يعزز فرصها لتصبح شريكًا استراتيجيًا في ضمان أمن الإمدادات خلال مرحلة التحول الطاقوي.

الجزائر تعزِّز مكانتها كقوة غازية إقليمية وعالمية

تمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدَّر بنحو 4.50 تريليون متر مكعب، وفق أحدث البيانات المتاحة. ما يجعلها تحتل المرتبة العاشرة عالميًّا بين أكبر الدول المنتجة للغاز، والثانية أفريقيًّا بعد نيجيريا. وتحتفظ الجزائر بهذه المرتبة رغم التحديات العالمية، مع ثبات احتياطياتها مقارنة بعام 2022. مما يعكس استقرار قطاعها النفطي وقدرته على الحفاظ على موارد استراتيجية تدعم اقتصادها.

وتبرز الجزائر نفسها كـمصَدِّر رئيسي للغاز المسال (LNG) في القارة الأفريقية. حيث من المتوقع أن تصل صادراتها إلى 11.62 مليون طن عام 2024، وفقًا لتقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال”. لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقيًّا بعد نيجيريا التي تتصدر القائمة بـ14.63 مليون طن. وتعتمد الجزائر في تعزيز صادراتها على بنية تحتية متطورة. مثل محطات التسييل التي تمكِّنها من توصيل الغاز إلى الأسواق الأوروبية (كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا) عبر شبكة أنابيب متشعبة. بالإضافة إلى تصدير الغاز المسال عبر الناقلات البحرية.

كما تستثمر الجزائر حاليًّا في مشاريع عملاقة لتعزيز قدراتها التصديرية. أبرزها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (الممتد من نيجيريا إلى الجزائر). الذي سيسهِّل نقل الغاز الأفريقي إلى أوروبا عبر الأراضي الجزائرية. مما يعزِّد دورها كـجسر طاقوي بين القارتين. كما تعمل على تطوير حقول غازية جديدة وزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. بالتزامن مع تبني تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات تماشيًا مع متطلبات التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وبفضل هذه الإمكانيات، تصنَّف الجزائر كشريك استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة العالمي. لا سيما في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تعصف بأسواق الطاقة. مما يمنحها نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا متصاعدًا على المستويين الإفريقي والدولي.