الحكومة الجزائرية تعوض المتضررين من فيضانات سبتمبر وتلتزم بالإسراع في التسوية النهائية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، في تقرير عرضه خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، عن الجهود المبذولة لتعويض العائلات المتضررة من الفيضانات التي إجتاحت عدة مناطق في الجزائر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح التقرير أن الحكومة شرعت في تعويض 1564 عائلة متضررة بمبالغ مالية لتغطية خسائر الأثاث المنزلي والإلكتروني، حيث تم تخصيص 250 ألف دينار لكل عائلة.

تعويضات وإعادة إسكان

وأشار التقرير إلى صرف 824 إعانة مالية إضافية، كما تم منح 700 ألف دينار لكل عائلة ضمن برنامج تأهيل 2960 مسكناً. إلى جانب إعادة إسكان 344 أسرة أخرى تضررت من الفيضانات. وفي خطوة لدعم القطاع الزراعي المتضرر. أكد الوزير أن العملية وصلت إلى مرحلتها النهائية لمعاينة وتصنيف الأضرار التي لحقت بالفلاحين، تمهيدًا للشروع في التعويض العيني بناءً على حالات التأمين وحجم الخسائر المسجلة.

توجيهات رئاسية للإسراع في التعويضات

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية الإسراع في التسوية النهائية لملف التعويضات. مشددًا على ضرورة إنهاء العملية مع نهاية السنة الجارية. وأمر الرئيس بإحصاء شامل لكل الحالات المتضررة عبر الولايات المعنية. معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ومصالح الدولة في مواجهة الكارثة وتخفيف معاناة المواطنين بسرعة وفعالية.

خسائر كبيرة وتحديات إنسانية

جدير بالذكر أن الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في جنوب وغرب البلاد بداية سبتمبر الماضي خلفت خسائر مادية جسيمة. ورغم الأضرار الكبيرة، تمكنت السلطات من إنقاذ عشرات الأشخاص من خطر الموت. الأمطار الغزيرة التي هطلت بكميات غير مسبوقة أدت إلى إنهيار منازل وجرف ممتلكات. مما شكل تحديًا إنسانيًا كبيرًا استدعى استجابة حكومية عاجلة.

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة الجزائرية بدعم المواطنين في مواجهة الكوارث الطبيعية. في إطار سياسة تضع التضامن الاجتماعي ضمن أولوياتها. ومع قرب انتهاء العام، تتطلع الأسر المتضررة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشكل كامل لتحقيق الإستقرار وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.