- الجزائر وتونس وليبيا على أعتاب تعزيز التكامل الطاقوي
- عرقاب في بشار غدا الاثنين
- النفاق الدبلوماسي: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها الخاصة
- بنسبة 109% ..ارتفاع التحويلات المالية عبر الهاتف النقال في الجزائر
- صفقة استيراد المغرب للنفايات الأوروبية تعود إلى الواجهة مجدّدًا!
- “بايدو” تطلق نموذجاً “خارقًا” للذكاء الاصطناعي بقدرات عالية في التفكير
- التعدين: النيجر تطرد مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلته الأخيرة
- “بتكوين” ترتفع من أدنى مستوى لها في 4 أشهر
- اليورو يواصل مكاسبه للأسبوع الثاني وسط دعم ألماني
- ترامب في مواجهة وول ستريت.. الأسواق تحذر من كارثة اقتصادية
- المكسيك تؤكد دعمها لحق الصحراويين وتشيد بدور الجزائر
- الضجيج الإعلامي لا ينتج طاقة.. تقارير تكشف فشل الهيدروجين الأخضر في المغرب
- الجيش الجزائري ضمن الأقوى في إفريقيا والعرب لعام 2025 (تقرير)
- تراجع أسعار الأغنام في الأسواق الجزائرية بعد قرار استيراد مليون رأس ماشية
- أول ظهور لـ”سوخوي-35″ في الجزائر .. هذه مواصفاتها القتالية
- الأندية العربية الأفريقية الأعلى إنفاقاً على ضمّ لاعبين في 2024: الأهلي المصري يتصدّر القائمة
- صناعة النفط: أوبك تحذّر من تباين مواقف “وكالة الطاقة الدولية”
- السكن: 742 ألف مسجّل تمكّنوا من تفعيل حساباتهم عبر منصة “عدل 3”

االحكومة تتجه لوقف الدعم الشامل ومراجعة سلّم الأجور
تضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض قريباً للمناقشة على البرلمان بغرفتيه، في فصله الأول محوراً يتعلق بالحوكمة المتجددة، من أجل مزيد من الأداء والشفافية تم التطرق فيه إلى إصلاح عمليات الدعم من أجل استهداف أفضل.
وجاء في مخطط عمل الحكومة، والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المقبل ، أن إصلاح عمليات الدعم يتطلب الانتقال إلى نظام دعم جديد مع استهداف أفضل مما سيمكن من التحكم في الاعتمادات التي يتم حشدها سنويا وترشيدها بعنوان مختلف أشكال الإعانات والتعويض.
ولذلك ترى الحكومة في مخطط عملها ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة إلى نظام المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر المحرومة بما يسمح بضمان العدالة الاجتماعية. وجاء في مخطط عمل الحكومة أن مرحلة الدراسة استكملت وتعهدت بالسهر على إطلاق هذا الإصلاح في هذا الظروف.
وتضمن الفصل الثالث محورا مرتبطا بالرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها حيث تعهدت الحكومة بالشروع في إجراء تقييم لمستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ولأجل ذلك سيتم التركيز على إنجاز دراسات وبحوث ترمي إلى وضع مؤشرات مناسبة بخصوص تحديد الأجور وتحليل الرهانات قصد السماح للحكومة بانتهاج سياسة للأجور تحقق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وموجهة نحو الفعالية والتناسق الاجتماعي والمساواة في الحظوظ.
وبالموازة مع ذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة الذين ليس لهم دخل. ولهذا الغرض سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد.
عبدو.ح
رابط دائم :
https://tdms.cc/i9fdr