الحكومة تحدد قواعد جديدة لاستصلاح الاراضي في إطار الإمتياز

عرض وزير الفلاحة، أحمد حمداني، اليوم، على مجلس الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في إطار الإمتياز.

وجدير بالإشارة إلى أن مشروع هذا النص، الذي يلغي الـمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 الـمؤرخ في  15 ديسمبر 1997، الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في الـمساحات الاستصلاحية وشروطه، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها، تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 الـمؤرخ في 03 أوت 2008، والـمتضمن التوجيه الفلاحي.

 فضلا عن ذلك، يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع هذا الـمرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، ولاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة؛ مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى:

إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها؛

وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها؛

مجانسة إجراء الـمنح؛

ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.