الحكومة تقترح إجراءات اقتصادية جديدة

يقترح مخطط عمل الحكومة آليات عديدة تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية من خلال سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات.

تضمنت وثيقة مخطط عمل الحكومة، فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، وأهم محاور الإصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و تحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و تعزيز أداة الرقابة.

وبخصوص محور تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، فستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع و الخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم.

كما ستنتهج مسعا لضبط و تقليص الواردات من خلال حماية المنتوجات التي يلبي  فيها الإنتاج المحلي الطلب.

وترمي هذه السياسية إلى إحلال إنتاج وطني متنوع محل الواردات و ترقية التصدير واستئصال ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد، وضمان توزان الميزان التجاري و ذلك من خلال وضع و تحسين استعمال الخرائط الوطنية الرقمية (خارطة الانتاج الوطني للسلع و الخدمات و خارطة للمستوردين) من اجل إحصاء دقيق للإنتاج الوطني و قدرات إنتاج السلع و الخدمات.

كما ترمي هذه السياسة على تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية و المواد الغذائية و الصناعية بغرض مراقبة الكميات المرخص باستيرادها تكملة للإنتاج الوطني و استجابة لطلب المستهلكين.

أما فيما يخص تعزيز قدرات التصدير، فستواصل الحكومة في تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين تنافسيتهم و المبادرة و إنشاء تجمعات للتصدير.

وتتجلى سياسة الحكومة في ترقية الصادرات من خلال وضع إستراتيجية وطنية ترتكز على تبسيط و تحسين الإجراءات علاوة على إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية وإعادة تنشيط مجالس رجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة.

ومن أجل ترقية الصادرات و تسهيل فعل التصدير, تعتزم الحكومة على تحيين خارطة الطريق المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو حجم و قيمة الصادرات خارج المحروقات و المساهمة في ترقيتها من خلال مرافقة المصدرين، وذلك من خلال تسريع معالجة ملفات تعويض جزء من تكاليف النقل عن طريق صندوق خاص لترقية الصادرات.

أما فيما يتعلق بتحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر،  فقد شرعت الحكومة منذ 2020 في تقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية علاوة على تقييم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة مع دراسة ملف مفاوضات الانضمام من أجل استكمال اندماج الاقتصاد الوطني في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأكدت كذلك الحكومة في الشق المتعلق بتطهير المجال التجاري على وضع الأدوات والآليات الضرورية لضمان تنظيم أحسن وتأطير التجارة الداخلية والتي تتمثل أهدافها الأساسية في مكافحة التجارية غير الرسمية و تطهير السوق و اخلقة الفعل التجاري.

وستعمل الحكومة في هذا الإطار على توسيع رموز أنشطة التجارة المتنقلة و إنشاء رموز جديدة لإدماج الشباب في النشاط التجاري مع وضع برنامج استعجالي خاص باستغلال 656 سوق غير مستغل مغطى و جواري و كذا وضع 51972 محل تم انجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية حيز الاستغلال.

أما بخصوص آخر محور و المتعلق بعصرنة و تعزيز أداة الرقابة, فستعمل الحكومة على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بكل أشكاله مع تعزيز احترام المعايير و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تؤطر السلع و الخدمات و كذا رقمنة إجراءات رقابة السوق الداخلية و على مستوى الحدود.

كما تسعى الحكومة إلى وضع برنامج للتكوين بغية ضمان مستوى تقني عال لصالح أعوان الرقابة و كذا إطلاق و استكمال التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بتأطير النشاطات التجارية الحساسة و الرامية على الخصوص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.