الدولار الأمريكي يواصل التراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في السوق الأوروبية اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2024. مستهلًا تعاملات الأسبوع بانخفاض مقابل سلة من العملات العالمية.

ويأتي هذا التراجع مع استمرار ضعف العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات. مما أدى إلى اقتراب الدولار من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع. ويتزامن هذا الأداء السلبي مع توقعات الأسواق بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية. في إنتظار بيانات التضخم الرئيسية لشهر نوفمبر التي ستصدر لاحقًا هذا الأسبوع.

ضعف العائد على السندات وتأثيره على الدولار

واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.35%. ليقترب من مستوى 4.126%، وهو الأدنى في ستة أسابيع. ويُعزى هذا الإنخفاض إلى صدور بيانات إقتصادية أضعف من المتوقع عن سوق العمل الأمريكي. مما يعكس تهدئة في ظروف التشدد التي كانت تهيمن على سوق العمل.

مؤشرات أداء الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 105.84 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح اليوم عند 105.97 نقطة. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له خلال تعاملات اليوم عند 106.21 نقطة.
وعلى الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.25% عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي. إلا أن المؤشر ظل قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ما يعكس ضغوطًا مستمرة على العملة الأمريكية.

توقعات الخبراء وتأثير التضخم على السياسة النقدية

صرّح كريس ويستون، محلل في شركة “بيبرستون”، بأن قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي قد لا تمنع خفض أسعار الفائدة في إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل. إلا أنه أشار إلى أن هذه القراءة قد تؤثر على توقعات تخفيضات الفائدة خلال عام 2025.
من جهة أخرى، يرى ياب جون رونج، محلل السوق في “آي جي”. أن بيانات التضخم ستكون العامل الحاسم في تحديد إتجاه الدولار. وأوضح أن أي إشارة من الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025. قد تؤدي إلى دعم العملة الأمريكية.

مع إستمرار ضعف العائد على السندات وتصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا متزايدة قد تؤثر على مساره في الأسواق العالمية. وستكون بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع نقطة فاصلة. حيث ستساعد في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة للإحتياطي الفيدرالي وتحديد مسار الدولار على المدى القصير والمتوسط.