الرئيس تبون: طي ملف العقار الفلاحي نهائيًا بحلول 2025

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إلتزام الحكومة بإنهاء معضلة العقار الفلاحي التي تعتبر من التحديات المستمرة منذ الإستقلال. مؤكدًا أن هذا الملف سيتم طيه نهائيًا خلال السنة القادمة 2025.

جاء هذا الإعلان خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس اليوم الثلاثاء من الجزائر العاصمة. في مراسم الإحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . ودعا في هذا السياق الوزير الأول، ووزير المالية، وأعضاء الحكومة للعمل بشكل وثيق مع الفلاحين لإيجاد حلول جذرية لمشكلة العقار الفلاحي من خلال وضع “ضوابط قانونية واضحة لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”.

كما شدد الرئيس تبون على أهمية إعتماد بيانات دقيقة وأرقام حقيقية في قطاع الفلاحة، مع التركيز على تحديث هذا القطاع الإستراتيجي. وأكد على ضرورة تحقيق إنتاج وطني تحويلي صناعي يحفظ كرامة الجزائر، مع منع تصدير المنتجات الزراعية كمواد خام.
وقال ” طالما شددت على الرقمنة وأهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة. كأحد الركائز الأساسية لرسم السياسات التنموية، ولهذا الغرض، أمرت بإجراء الإحصاء العام للفلاحة الثالث في تاريخ القطاع، ونحن في انتظار النتائج الأولية التي ستفضي إلى ربح الوقت والجهد لتجسيد رؤيتنا الرامية إلى ترقية القطاع الفلاحي، ورصد الإمكانيات من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الاستقلالية”

وأعرب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بما أنجزه الفلاحون في السنوات الأخيرة. مشيرًا إلى قدرتهم على تحقيق أهداف الإكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته ”  أنوه في هذه الفرصة بجهود الفلاحين .. فلقد أبدوا في الظروف الاستثنائية خلال الأزمة الصحية (جائحة كورونا) حسًا وطنيا، وإدراكا عاليا لطبيعة التحدي. فعملوا بكل حرص على توفير المنتجات الزراعية في الوقت الذي كان فيه العالم يعاني شللا غير مسبوق. أدى إلى شح خطير في المواد الغذائية الأساسية…ولقد رفعوا التحدي بمساعدة من الدولة لجهودهم، ومرافقتها للإنتاج أوفر، والمستثمرين، والفاعلين في القطاع، الذين يؤمنون بقدرات البلاد… وبضرورة الوصول إلى الأهداف الوطنية التي سطرناها معا لتأمين بلادنا، وتكريس مفهوم الأمن الغذائي المستدام ركيزة من ركائز أمننا القومي.”