الصين تضييق الخناق على شركاتها في أمريكا و تسن قانونا جديدا

أقرَّت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانونا لأمن البيانات من شأنه تعزيز سيطرة بكين على المعلومات الرقمية.

وحثَّ مشروع القانون على إجراء مراجعات للأمن القومي للتعامل مع البيانات، ونصَّ على وجوب “متابعة الأنشطة الخارجية الضارة من أجل المسؤولية القانونية”.

و يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيطرة على كمٍّ هائلٍ من المعلومات التي تنتجها شركات مثل “علي بابا”، و”تنسنت هولدنغز”، في إطار جهود أوسع لوضع الصين في مكانة رائدة في مجال البيانات الضخمة.

للاشارة تضخُّ بكين الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى لجعل البيانات محرِّكاً اقتصادياً وطنياً، والمساعدة في تعزيز شرعية الحزب الشيوعي.

حيث نما الاقتصاد الرقمي الصيني بشكل أسرع بكثير من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقاً للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتوقَّع شركة ” أي دي سي” لمشاريع أبحاث السوق، أنْ تستحوذ الصين على حوالي ثلث البيانات العالمية بحلول عام 2025، بزيادة 60 % عن الولايات المتحدة.

من المتوقَّع أن يوفِّر قانون أمن البيانات إطاراً واسعاً للقواعد المستقبلية بشأن خدمات الإنترنت، من أجل وضع قيود وتسهيل تتبُّع البيانات ذات القيمة لصالح الأمن القومي.

قد يكون من بين هذه المبادئ التوجيهية، كيفية تخزين أنواع معينة من البيانات ومعالجتها محلياً، ومتطلَّبات للشركات تهدف لتتبُّع المعلومات التي تمتلكها، والإبلاغ عنها، كما يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة تشريع لحماية المعلومات الشخصية، والمتوقَّع اعتماده في وقت لاحق من 2021.

تسير المناقشات بالشكل المتوازي في كلٍّ من الصين والولايات المتحدة، فقد دعا المشرِّعون إلى تفكيك عمالقة الإنترنت، مثل “فيسبوك”، و”ألفابيت”، وكذلك في أوروبا، فقد أعطى المنظِّمون الأولوية لإجراءات مكافحة الاحتكار، ومنح المستخدمين مزيداً من التحكُّم في البيانات.