الضجيج الإعلامي لا ينتج طاقة.. تقارير تكشف فشل الهيدروجين الأخضر في المغرب

بينما تُطلَق صفاراتُ الاحتفال بـ”الثورة الخضراء” في المغرب، تطفو على السطح أسئلةٌ محورية حول الفورةِ الهستيريّة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. التي تتحوّل إلى فقاعةٍ عقاريّة خطيرة تهدّد سيادة البلد وثرواته. الحكومةُ المغربية تعلن موافقتها على مشاريعَ بقيمة 300 مليار دولار. وتضاعف الرهانَ بمشاريعَ أخرى قيد الدرس، لكنّها تَتستّر بعنايةٍ على التفاصيل الجوهرية: أين المُنتَج؟ ومَن المشتري؟ وأين الضمانات الماليّة؟! الأرقامُ الفلكيّة تذكّر بسيناريوهات “الغنائم الاستعماريّة”. حيث تختزَل الطموحاتُ البيئيّة إلى ذريعةٍ لتمليك الأراضي الشاسعة للأجانب. بينما يحاصر الشعبُ بأسئلةٍ مُرّة: هل تحوّلت “الحلول الخضراء” إلى سوقٍ سوداء لعقارات الدولة تُدار بعيدًا عن أعين الرقابة والشعب؟ لماذا تخفي الجهاتُ المعنيّةُ تفاصيلَ التكلفة والإنتاج والتسعير. بينما تتبارى في التباهي بمساحات الأراضي المهدَمة لصالح المستثمرين؟ إنّها معادلةٌ مريبة: “هيدروجين أخضر” على الورق، ونهبٌ للثروات على أرض الواقع!

منذ سنة، وتحديدا في 12 مارس 2024، اعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص عقارات تناهز مساحتها “مليون هكتار” لإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر. وأنه في المرحلة الأولى سيتم توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين. وفي هذا الإعلان كان التركيز بشكل أساسي على تخصيص العقارات وعلى حجمها والذي حدد بــ “مليون هكتار”، أكثر من تقديم تضيحات أخرى مهمة. بما يدل على وجود أهداف أخرى خفيّة في المسعى لا علاقة لها بتوفير الهيدروجين كمورد طاقوي .. وبعد سنة تبيّن بالفعل وجود بزنسة غير مشروعة في العقار، خصوص في الأراضي المحتلّة للجمهورية العربية الصحراوية. بحيث يسعى المخزن إلى تمليكها للأجانب. وهذا مسعى غير مشروع وخطير جدا. فقد تحدث مسؤول رفيع في شركة “طاقة المغرب”. وهي شركة خاصة منتجة للكهرباء في المغرب، تمتلك “شركة أبوظبي الوطنية للطاقة” 85% من رأسمالها. بأن الشركة تمتلك قطعة أرض مساحتها 70 ألف هكتار في منطقة “الداخلة وادي الذهب” في أراضي الجمهورية العربية الصحراوية المحتلة ستخصص لمشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي “بوابة GH2” التابع للحكومة المغربية، تهدف الاستراتيجية إلى إنتاج 4 تيراواط ساعي من الهيدروجين الأخضر للسوق المحلية بحلول عام 2030. بما يعادل نحو121 ألف طن سنوياً، مع تصدير 10 تيراواط ساعي إضافية، ليصل الإجمالي إلى 14 تيراواط ساعي (نحو 424.5 ألف طن)، وهو ما يتطلب بناء 6 جيجاواط من قدرات الطاقات المتجددة وتوفير 15 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة المغربية لعام 2021.

لكن هذه الأرقام، رغم ضخامتها الظاهرة، تتعارض مع التقديرات العالمية. فاستناداً إلى دراسة للمجلس العالمي للطاقة، يتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للهيدروجين الأخضر إلى 600 تيراواط ساعي بحلول 2030، ما يعني أن المغرب يسعى للاستحواذ على 4% من هذه الحصة، أي ما يعادل 24 تيراواط ساعي (حوالي 726 ألف طن). إلا أن الطموح المغربي المعلن – وفق استراتيجيته الرسمية – لا يتجاوز 14 تيراواط ساعي، ما يكشف تناقضاً صارخاً بين الخطاب الإعلامي المُبالغ فيه والخطط الفعلية، وفقاً لتحليلات خبراء الطاقة.

من جهة أخرى، تستند الحكومة المغربية في تبرير طموحاتها إلى توقعات بأن السوق العالمية للهيدروجين ستصل إلى 20 ألف تيراواط ساعي بحلول 2050. إلا أن هذه التقديرات تتعثر أمام حقائق ميدانية تثبت أن 1% فقط من المشاريع المعلنة عالمياً تتحول إلى واقع. بينما 7% منها فقط يدخل مرحلة التنفيذ، وفقاً لتقارير دولية. وهو ما دفع تقارير إعلامية مغربية إلى انتقاد “الإسراف الحكومي في إطلاق وعود غير مدعومة بدراسات جدوى أو التزامات مالية”، خاصة في ظل غياب عقود شراء مضمونة أو التزامات من الممولين، كما حدث في مشروع “نيوم” السعودي الذي حسم عقود التمويل والبيع قبل الإعلان عنه.

 هيدروجين أخضر” على الورق، ونهبٌ للثروات على أرض الواقع

وتتعمق الفجوة بين الخطاب والواقع عند مقارنة تكلفة الإنتاج المغربي مع المنافسين. فحتى مع استخدام تقنيات صينية منخفضة التكلفة، تبقى تكلفة الهيدروجين الأخضر المغربي أربعة أضعاف نظيره الرمادي القائم على الغاز، وفقاً لـ”بلومبرغ إن إي إف”، مع توقعات بثبات هذه التكلفة أو ارتفاعها، خلافاً للادعاءات الرسمية. يضاف إلى ذلك اشتراط بناء بنية تحتية ضخمة – كمحطات تحلية المياه وشبكات النقل – التي تتطلب استثمارات إضافية وفترات استرداد تصل إلى 30 عاماً، ما يرفع مخاطر التوقف أو الفشل، كما حدث في مشاريع سابقة.

أما الجانب الأكثر إثارة للشكوك، فهو التوسع المفاجئ في تخصيص الأراضي. حيث أعلنت الحكومة عن تخصيص مليون هكتار لهذه المشاريع، بينما تطالب شركات مثل “CWP Global” بمنحها 200 ألف هكتار بدلاً من الحصة القانونية البالغة 30 ألفاً، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات الصراعات العقارية التي شهدتها دول عربية سابقاً. حيث تحولت الأراضي المخصصة لمشاريع تنموية إلى أصول مجمّدة أو نزاعات قضائية.

ورغم أهمية السعي نحو الطاقة النظيفة، تبقى الاستراتيجية المغربية أشبه بصرخة في وادٍ، فغياب المشترين المستعدين لدفع أسعار مضاعفة، وتراجع الدعم العالمي للسياسات المناخية، وعدم وضوح آليات التمويل، كلها عوامل تلقي بظلالها على مستقبل هذه المشاريع. وكما يلخص أحد التقارير النقدية المغربية: “الضجيج الإعلامي لا ينتج طاقة… والعناوين البرّاقة لا تُشغل الأوطان”، في إشارة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الترويج إلى مرحلة العمل الواقعي قبل فوات الأوان.