من بوينغ إلى الخزانة.. العالم يعاقب العلامات الأميركية بسبب ترامب

بعد مرور أسبوعين على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ألقاه في ما سمّاه “يوم التحرير”، لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها تتساقط على الأسواق العالمية، العلاقات التجارية، وسمعة الولايات المتحدة. إذ أدّت هذه القرارات إلى فقدان تريليونات الدولارات من الأسواق المالية العالمية. وأطلقت شرارة حرب تجارية غير مسبوقة، أثارت موجة من التوترات الدبلوماسية والمخاوف الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

في ظل هذا التصعيد، بدأت الشكوك تتزايد عالميًا حول مصداقية الولايات المتحدة ليس فقط كشريك تجاري، بل أيضًا كوجهة سياحية واستثمارية، وكمحور ثقة في النظام المالي العالمي.

حتى قبل فرض الرسوم الجمركية رسميًا، أصدرت عدة دول أوروبية وكندا والصين تحذيرات سفر لمواطنيها من احتمال تعرضهم لمضايقات أو احتجاز على الحدود الأميركية. وتوالت المؤشرات على تراجع ثقة الزوار الأجانب، حيث سجّل عدد الوافدين إلى المطارات الأميركية انخفاضًا بنسبة 20% أواخر الشهر الماضي. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتحليل نشره موقع Axios.

وأعربت شرائح واسعة من الكنديين عن نيتهم إلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة احتجاجًا على السياسات الجمركية. مما يهدد قطاع السفر والسياحة الأميركي الذي يقدّر حجمه بأكثر من تريليوني دولار سنويًا.

تراجع الثقة في المنتجات الأميركية

الانعكاسات لم تتوقف على السياحة، بل امتدت إلى الطلب على المنتجات الأميركية الصنع، لا سيما في الأسواق الصينية. فبحسب وكالة بلومبرغ. أوقفت بكين جميع عمليات استلام الطائرات وقطع الغيار المصنعة من قبل شركة بوينغ الأميركية. في ضربة جديدة للشركة التي تعاني أصلًا من سنوات من الخسائر. كما توظّف بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 1.6 مليون عامل في الولايات المتحدة.

هذا التجميد، سواء كان تكتيكًا تفاوضيًا أو خطوة مقاطعة صريحة، يهدد بتحويل الثقة نحو منافستها الأوروبية “إيرباص“، التي تستفيد من الفجوة المتزايدة بين واشنطن وبكين.

وإلى جانب بوينغ، تعاني علامات تجارية أميركية كبرى مثل أبل، نايكي، تسلا، وستاربكس من خسارة حصتها في الأسواق العالمية لصالح منافسين محليين. في ظل تصاعد الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الأميركية.

وحذر جون جيلبرت، أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية يوتا، من أن العلامات التجارية الأميركية باتت تواجه مخاطر جسيمة. سواء بسبب الردود الانتقامية الحكومية أو الرفض الشعبي المتزايد للمنتجات الأميركية. وقال: “حتى وإن توصلت واشنطن إلى اتفاقات مع حكومات تلك الدول، فإن ذاكرة المستهلكين قد تستمر في رفض المنتجات الأميركية لفترة طويلة.”

خلخلة في سوق السندات والدولار الأميركي

وعلى صعيد الأسواق المالية، أثارت ردود فعل المستثمرين في سوق سندات الخزانة الأميركية القلق الأكبر. فبدلًا من أن تتحوّل السندات الحكومية إلى ملاذ آمن بعد انخفاض الأسهم. اعتبرها المستثمرون أصولًا عالية المخاطر، في مؤشر على تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على إدارة اقتصادها وسداد ديونها.

وتزامن هذا التراجع مع هبوط واضح في قيمة الدولار الأميركي. ما يظهر عزوفًا عن الاستثمار في أصول كانت تعتبر تقليديًا من الأكثر أمانًا على مستوى العالم.

وقالت هايدي كريبو-ريديكر، الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية، إن الرسوم الجمركية تمثل واحدة من أكبر الضربات الذاتية لسمعة الولايات المتحدة المالية. كما أضافت: “إذا كانت الأزمة المالية العالمية في 2008 ضربة خارجية، وكوفيد-19 صدمة صحية. فإن ما يحدث الآن هو ضربة مباشرة للثقة نابعة من داخل البيت الأبيض.”