الفرينة تشعل حرب تصريحات بين “اتحادية الخبازين” ونقابة “أقروديف” للصناعات الغذائية

أشعل ارتفاع أسعار مادة الفرينة في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، حرب تصريحات متصاعدة بين الاتحادية الوطنية للخبازين، ونقابة مجمّع  “أقروديف” للصناعات الغذائية العمومي، حيث أنه وبعد اتهام اتحادية الخبازين لمجمّع “أقروديف” للصناعات الغذائية بتسببه في بوادر أزمة جديدة ستعصف بمادة الفرينة، بسبب العراقيل التي بات يفرضها الأخير على الخبازين، استنكرت نقابة شركة “أقروديف” هذه الاتهامات، معتبرةً إياها “سلوكاً مشيناً” غرضه ضرب مصداقية المؤسسة العمومية، وزرع البلبلة والإشاعات لأغراض شخصية.

وردّت نقابة “أقروديف” على الاتهامات التي طالتها من قبل الاتحادية الوطنية للخبازين، والتي تضمّنت التسبب في خلق أزمة تموين بمادة الفرينة في الأسواق، بسبب العراقيل المفروضة على الخبازين، مؤكدة في بيان وقعه أمينها العام، نور الدين آيت موسى، على أن “ما جاء على لسان الاتحادية “سلوك مشين”، الغرض منه ضرب مصداقية المؤسسة العمومية وعمالها، وزعزعة استقرار السوق الوطنية للخبز، وزرع البلبلة لأغراض شخصية، وخدمة جهات معينة”.

واعتبر بيان مجمّع “أقروديف” أن اتهامات رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، بفرض عراقيل إدارية على الخبازين، والتسبب في أزمة الفرينة، هي مجرد إشاعات “كاذبة، بدليل أنّ هنالك تناقضاً في أقوال رئيس اتحادية الخبازين، الذي اتهم مجمع “أقروديف” بتسببه في أزمة مادة الفرينة، ثم يعيد القول أنها لا تشكل أي ندرة ومتوفرة في السوق”، مؤكدةً على أنّ “المجمع يغطي السوق الوطنية بمادة الفرينة بنسبة 15 في المائة، بينما تتقاسم المطاحن الخاصة نسبة 85 في المائة”.

وتساءلت نقابة “أقروديف” عن سبب التهجم الذي طال المجمع دون غيره، لاسيما وأنّ 85 في المائة من إجمالي السوق الوطنية في مادة الفرينة تغطيها المطاحن الخاصّة” مشيرةً  إلى أن “عمال المجمع سيبقون مجندين من أجل ضمان المنتوج في كل ربوع الوطن وفي مختلف الظروف”. وأردف: “إن أغلب منتوج مادة الفرينة معلب في أكياس 50 كغ تلبية لرغبات الخبازين بصفة عادية، وبثمن وجودة تنافسية من أجل استقرار السوق والأمن الغذائي”.

وفيما يخص اتهام رئيس اتحادية الخبازين لمجمع “أقروديف” بالبيروقراطية، رد أمين عام نقابة المجمّع بأن هذا الاتهام يضر بسمعة المجمع إطارات وعمال، قائلاً: “إن 12 وثيقة لملف الخبازين لا أساس لها من الصحة، فالوثائق المطلوبة كلها منصوص عليها في القانون”، مشيراً إلى أن “نقابة مجمع “أقروديف” مصرّة على الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية ضد من وصفتهم أنهم يلعبون بمصير 6 آلاف عائلة وضرب مصالح القطاع العمومي”.

وبعد بزوغ أولى بوادر أزمة تموين السوق الوطنية بمادة الفرينة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار جراء عمليات المضاربة، دعت منظمة حماية المستهلك الوزارة الوصية إلى ضرورة التدخل المستعجل لوقف ممارسات المضاربين بمادة الفرينة ممن أسمتهم ب”مصاصي الدماء”، قائلةً أن “مصاصو الدماء يغيرون الوجهة الآن ويضاربون في مادة الفرينة الموجهة للخبازين، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية، رغم أن هذه المادة المقننة، إذ بلغ سعر القنطار حسب بعضهم 2800 دج، مرجعةً السبب حسب تحقيقاتها إلى عدة عوامل أهمها غلق عدة مصانع في آن واحد للعطلة السنوية.

ونفى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي وجود ندرة في مادة الفرينة، وأكد توفرها في الأسواق بكميات تكفي الجزائريين وحتى جيراننا، قائلاً أنّ “هنالك جهات مغرضة تحاول تقديم أخبار لا أساس لها من الصحة حول نقص هذه المادة، خدمة لأغراض معينة”، كاشفاً في هذا الصدد عن وجود 432 مطحنة عبر التراب الوطني تعمل حاليا دون انقطاع، مستفيدة من 317 ألف قنطار من القمح اللين لإنتاج ما يقارب 24 ألف قنطار من مادة الفرينة.في حين يوجه 5100 قنطار من الفرينة نحو المخابز بصفة دائمة”.

هذا، ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المتعلقة بندرة مادة الفرينة، مؤكدا وفرتها بكميات كافية. وأكد الاتحاد أن مادة الفرينة متوفرة في السوق والمطاحن والمحلات والمخازن بكميات “كافية” وأن الاحتياج الوطني منها مضمون ويغطي طلبات الخبازين واحتياجات المستهلكين لمدة “طويلة”, مطمئناً كذلك بأن “كل المواد الضرورية واسعة الاستهلاك متوفرة في هذا الظرف الحساس والصعب، وأنه لا مبرر لرفع الأسعار”.

عبدو.ح