الجزائر

سماء صافية °C 22

   اللجنة التقنية تستقبل 09 ملفّات للحصول على تراخيص استيراد السيارات الجديدة

 

أودع عديد وكلاء السيارات وكذا متعاملين ناشطين في قطاع الاستيراد للمركبات الجاهزة، طلبات عديدة من أجل الاستفادة من رخص الاستيراد التي سطرتها الحكومة لصالح المتعاملين، بعد نحو 05 سنوات كاملة من توقف الاستيراد، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى كبح ندرة السيارات الجديدة في السوق الجزائري، وضبط الأسعار و”عقلنتها”، بعد بلوغها مستويات “جنونية” خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن “الأمانة العامة للجنة التقنية المكلفة باستقبال ملفات طلبات اعتماد ممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة، استقبلت 09 ملفات لطلب اعتماد السيارات، منها طلبين يتعلقان بالحافلات، و3 ملفات خاصة بالشاحنات منها “ايسوزو” و”سوزوكي” و”فولفو”، و4 ملفات خاصة بالسيارات السياحية منها “شفروليه” و”شيري” و”نيسان” و”فورد”.

وأوضحت ذات المصادر، أن “عملية إيداع الملفات للحصول على رخص الاستيراد للمركبات على مستوى الطابق الرابع لوزارة الصناعة بالأبيار ستتواصل يوم الأحد المقبل، بعد أن تم استقبال يوم الثلاثاء الماضي 9 ملفات، مع العلم أن وزارة الصناعة استقبلت 210 ملفا لطلب رخص استيراد بين السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات والمركبات ذات المقطورة، وفق دفتر الشروط السابق، الذي تم اعتماده في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي براهم قبل أن يتم إلغاءه، حيث ينتظر أن تتسلم مصالح الوزارة نفس عدد الملفات.

وأوردت في هذا الصّدد، أنه سيتم تحديد حصص كل متعامل وفق نظام الكوطة، من خلال تحديد عدد المركبات لكل وكيل، على أن تكون أعداد متقاربة بين الوكلاء الذين سيركزون هذه المرة على جلب مركبات منخفضة الثمن، بالنظر إلى شرط أن لا تتجاوز قوة المحرك 1,6 لتر، بدل السيارات الفاخرة، تنفيذا لما تضمنه دفتر الشروط الجديد، على أن يتم الشروع في منح الاعتماد في ظرف 20 يوما من إيداع أول ملف، أي بداية من 5 جويلية المقبل.

ودعت وزارة الصناعة منذ يومين، المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء السيارات الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد بإيداع طلبات الحصول على الاعتماد، مشيرة في بيانٍ لها عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.

وأدرجت الوزارة الوصية عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد، بما في ذلك إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية. تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل، بالإضافة إلى إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.

ع.ح

أترك تعليق