- وزير العمل يحسم الجدل: لا ديون للجزائر في المستشفيات الفرنسية
- الفريق أول شنڨريحة يزور شركات الصناعة الدفاعية بالهند
- رفض 10 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بسبب المال المشبوه
- المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب
- لبنان يكسر الجمود السياسي.. حكومة جديدة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
- 176 مليون دج لدعم العمليات التضامنية في قسنطينة خلال رمضان
- رئيس الحكومة التونسية يشيد بدعم الجزائر ويؤكد على وحدة المصير
- الجزائر-إفريقيا.. لقاء استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقوي في داكار
- انطلاق أشغال خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في هذا التاريخ
- 24.3 مليون طن.. ميناء سكيكدة يسجل نموًا قياسيًا في 2024
- العرباوي يؤكد على وحدة المصير والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس
- زبدي ومعنصر لـ”تادامسا نيوز”: الفوترة الشهرية بين التخفيف والمخاوف
- الجزائر تمنح الترخيص لأول مصرف تركي
- إطلاق أكبر مركز لتأشيرات شنغن في إفريقيا بالجزائر
- ميتا تُعيد الهيكلة: تسريح واسع وتوظيف مكثف للذكاء الاصطناعي
- تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا
- اضطرابات في سوق النفط الأوروبية وسط تراجع الأسعار وإغلاقات المصافي
- الدولار يرتفع وسط تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية في عهد ترمب
- العرباوي والمدوري يُحييان ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
- أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي

أودع عديد وكلاء السيارات وكذا متعاملين ناشطين في قطاع الاستيراد للمركبات الجاهزة، طلبات عديدة من أجل الاستفادة من رخص الاستيراد التي سطرتها الحكومة لصالح المتعاملين، بعد نحو 05 سنوات كاملة من توقف الاستيراد، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى كبح ندرة السيارات الجديدة في السوق الجزائري، وضبط الأسعار و”عقلنتها”، بعد بلوغها مستويات “جنونية” خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن “الأمانة العامة للجنة التقنية المكلفة باستقبال ملفات طلبات اعتماد ممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة، استقبلت 09 ملفات لطلب اعتماد السيارات، منها طلبين يتعلقان بالحافلات، و3 ملفات خاصة بالشاحنات منها “ايسوزو” و”سوزوكي” و”فولفو”، و4 ملفات خاصة بالسيارات السياحية منها “شفروليه” و”شيري” و”نيسان” و”فورد”.
وأوضحت ذات المصادر، أن “عملية إيداع الملفات للحصول على رخص الاستيراد للمركبات على مستوى الطابق الرابع لوزارة الصناعة بالأبيار ستتواصل يوم الأحد المقبل، بعد أن تم استقبال يوم الثلاثاء الماضي 9 ملفات، مع العلم أن وزارة الصناعة استقبلت 210 ملفا لطلب رخص استيراد بين السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات والمركبات ذات المقطورة، وفق دفتر الشروط السابق، الذي تم اعتماده في حقبة وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي براهم قبل أن يتم إلغاءه، حيث ينتظر أن تتسلم مصالح الوزارة نفس عدد الملفات.
وأوردت في هذا الصّدد، أنه سيتم تحديد حصص كل متعامل وفق نظام الكوطة، من خلال تحديد عدد المركبات لكل وكيل، على أن تكون أعداد متقاربة بين الوكلاء الذين سيركزون هذه المرة على جلب مركبات منخفضة الثمن، بالنظر إلى شرط أن لا تتجاوز قوة المحرك 1,6 لتر، بدل السيارات الفاخرة، تنفيذا لما تضمنه دفتر الشروط الجديد، على أن يتم الشروع في منح الاعتماد في ظرف 20 يوما من إيداع أول ملف، أي بداية من 5 جويلية المقبل.
ودعت وزارة الصناعة منذ يومين، المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء السيارات الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد بإيداع طلبات الحصول على الاعتماد، مشيرة في بيانٍ لها عن تنصيب اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.
وأدرجت الوزارة الوصية عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد، بما في ذلك إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية. تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل، بالإضافة إلى إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
ع.ح
رابط دائم :
https://tdms.cc/lnsba