المعادن الحرجة: استثمارات بقيمة 5400 مليار دولار لبلوغ التحوّل الطاقوي العالمي (تقرير)

يكشف تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية (AIE)، إن تحقيق أهداف استخراج المعادن الحرجة (les minéraux critiques) سيتطلب استثمارات تقارب 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040. ومع ذلك، يقدم تقرير “منتدى المعادن المستقبلية (Future Minerals Forum) بعنوان “تشكيل مستقبل المعادن” (Shaping The Future of Minerals) تقديرًا جديدًا يأخذ بعين الاعتبار عوامل إضافية.

تُعرَّف المعادن الحرجة (Critical Minerals) على أنها مجموعة الموارد المعدنية والعناصر الأرضية النادرة. التي تلعب أدواراً مركزية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات. وأنظمة الدفاع المتطورة. إذ يعتمد التطور في مجال الطاقة المتجددة بشكل رئيسي على توفير “المعادن الحرجة”. التي تشكل عناصر ضرورية في صناعة وإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية. وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ويأتي الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والمنغنيز والأتربة النادرة (REE) على رأس قائمة المعادن الحرجة نظرًا لأهميتها المتزايدة في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات.

كما يقدر تقرير المنتدى أن تحقيق التحول الطاقوي العالمي سيتطلب 5400 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات. في مجال المعادن الحرجة بحلول عام 2035. ووفقًا للمؤلفين، فإن هذه الاستثمارات ستساعد على تلبية الطلب المتزايد على معادن مثل الكوبالت، الليثيوم، النيكل، والأتربة النادرة. والتي تعد موارد أساسية لتقنيات منخفضة الكربون، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

توزيع الاستثمارات عالميًا

يوضح التقرير أن هذه الأموال يجب أن تُخصص لثلاثة مجالات رئيسية: الاستكشاف، المعالجة، والبنية التحتية الداعمة لهذه الصناعات. كما يُبرز التقرير إفريقيا، إلى جانب آسيا الوسطى والغربية، كمنطقة “عظمى” تُشكل محورًا هامًا لديناميكيات الانتقال الطاقوي. حيث تمتلك هذه المنطقة حوالي 59% من احتياطيات الكوبالت العالمية، و62% من المنغنيز، و67% من البوكسيت.

إفريقيا: قارة غنية بموارد غير مستغلة

رغم هذه الثروات الطبيعية، تبقى إفريقيا غير مستغلة مقارنة بمناطق أخرى مثل الصين وأمريكا الجنوبية. غالبية المعادن المستخرجة من القارة تصدر بشكلها الخام. مما يحرم الاقتصادات المحلية من فرص العمل والعوائد الاقتصادية الكبيرة. فعلى سبيل المثال، يتم معالجة 80% من الكوبالت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية خارج القارة الإفريقية.

كما يدعو التقرير إلى تحويل الموارد محليًا لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وهو ما قد يسهم في خلق آلاف الوظائف. في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والتكنولوجيا الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه العوائد أن تستخدم في تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. مثل بناء المدارس، المستشفيات، والطرق. ويشار إلى تجربة إندونيسيا كدليل على إمكانية تطبيق نموذج ناجح، حيث أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق النيكل بفضل سياسات طموحة.

إفريقيا كبديل استراتيجي

ويشير التقرير إلى أن إفريقيا، بفضل مواردها الوفيرة وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والآسيوية. يمكن أن تكون بديلاً استراتيجيًا عن الصين في مجال معالجة المعادن الحرجة. وهو ما يمثل أولوية للعديد من الاقتصادات الكبرى التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين.

تحويل الفرص إلى أرباح واقعية

كما يشير التقرير إلى أن الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة ليست جديدة. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن 800 مليار دولار أمريكي. ستكون مطلوبة بحلول عام 2040 فقط لعمليات استخراج المعادن الحرجة. كما أن قيمة سوق هذه المعادن قد تتضاعف لتصل إلى 770 مليار دولار أمريكي.

التحديات أمام إفريقيا

تمتلك إفريقيا حوالي 30% من احتياطيات المعادن الحرجة العالمية، مثل النحاس والليثيوم والكوبالت. ومع ذلك، تشير بيانات منظمة “Tralac” إلى أن القارة لم تجذب سوى 35.6% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الموجهة لاستخراج هذه المعادن خلال الفترة من 2019 إلى 2023، ولم تستقطب سوى 2.8% من الاستثمارات العالمية المخصصة لمعالجتها.

لتحويل هذه الفرص إلى أرباح حقيقية، تواجه إفريقيا عدة تحديات، من بينها:

نقص البنية التحتية

ضعف مناخ الأعمال

غياب العمالة الماهرة والمهارات

الحاجة إلى إطار تنظيمي مشجع للاستثمار

النزعة الوطنية في إدارة الموارد

خلال السنوات الأخيرة، أدركت العديد من الدول الإفريقية أهمية تحسين استغلال ثرواتها المعدنية. بما يخدم شعوبها واقتصاداتها. وقد ظهرت مظاهر هذه الجهود من خلال:

إصلاح قوانين التعدين

إعادة التفاوض على العقود

زيادة الضغوط على المستثمرين لتعزيز التصنيع المحلي

كما يوثق تقرير “Ecofin Pro” بعنوان “إغراء الوطنية وتوطين الموارد في إفريقيا” هذه التوجهات. مشيرًا إلى تصاعد النزعة الوطنية في إدارة الموارد الطبيعية لتعزيز التنمية المحلية.

كما يؤكد التقرير أن إفريقيا لديها إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على لعب دور رئيسي في التحول الطاقوي العالمي. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات مدروسة، استثمارات مستدامة، وتعاونًا دوليًا لدعم التنمية الشاملة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات القارة الطبيعية.